مجلس الوزراء: فتح جسر جوي لتأمين عودة الأهالي وتوفير متطلباتهم

حيا مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس قواتنا المسلحة الباسلة التي تسطر يوميا وعلى مدى سنوات أروع ملاحم البطولة والشجاعة في تصديها لقوى الإرهاب العالمي حيث صمدت صمودا أسطوريا تعززه قوة الإرادة والإيمان بطهارة الأرض وقدسيتها وأنها حق لأبنائها وحرام على أعدائها حيث حققت اليوم نصرا مؤزرا تجلى بفك الطوق عن أهلنا في مدينة ديرالزور المحاصرة من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي منذ أكثر من ثلاث سنوات معتبرا أن هذا النصر يزيدنا إصرارا وتصميما على دحر الإرهابيين حتى استعادة الأمن والأمان إلى كامل التراب الوطني.

وتقديرا لانتصار قواتنا المسلحة الباسلة في دير الزور وعرفانا بتضحيات الشهداء وطهارة دمائهم الزكية التي روت تراب الوطن وقف مجلس الوزراء دقيقة صمت إجلالا وإكبارا لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل عزة وطنهم وصون حريته وكرامته.

واستحوذ شرف انتصار قواتنا المسلحة في دير الزور على مجمل أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم حيث وضع المجلس خطة لنقل كل الجرحى والمصابين في مدينة دير الزور الى مدينة دمشق وتقديم العلاج المجاني لهم كما تضمنت الخطة فتح جسر جوي بين مدينتي دمشق ودير الزور لتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم في دير الزور وكذلك الأمر نقل كل المواد والحاجات الأساسية وتوفير كل متطلباتهم.

وكلف المجلس وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة والكهرباء والموارد المائية والاتصالات والصحة والنفط والثروة المعدنية والتربية بتسيير قوافل من المواد الأساسية الغذائية “المعلبات والخضار والفواكه واللحوم” والمواد الطبية والمشتقات النفطية والمستلزمات المدرسية والعمل على تأهيل البنية التحتية الرئيسية لعودة كل الخدمات “ماء وكهرباء واتصالات” إلى المدينة وتأمين عودة الأهالي المهجرين بفعل الإرهاب إلى بيوتهم.

من جهة أخرى وفيما يخص جدول أعمال مجلس الوزراء قدم الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر عرضا حول برنامج عمل مؤءسسة مجلس الوزراء الذي يهدف إلى تعزيز مخرجات الأداء الحكومي من خلال اعتماد سياسة فعالة لرسم السياسات وصنع واتخاذ القرارات وإدارة السياسات الحكومية بالشكل الأمثل بين المركزية التشاركية واللا مركزية المسؤولة والتأكيد على الوزارات لتتحمل مسؤولياتها التنفيذية وممارسة كامل صلاحياتها الممنوحة لها بحكم القانون وتضمن البرنامج أيضا أهدافا وسيطة لتعزيز دور المؤسسات الرديفة لرئاسة مجلس الوزراء لضمان المساهمة الفعالة بتحصين القرار الحكومي إضافة إلى عرض مشروع الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ودورها المركزي والدور الوسيط بين وزارات ومؤءسسات الدولة ورئاسة مجلس الوزراء.

ونظرا لتأخر بعض الموفدين في الحصول على المؤهل العلمي ضمن المدة المحددة في قانون البعثات العلمية وتأخر اخرين في وضع أنفسهم تحت تصرف الجهة الموفدة بعد حصولهم على المؤهل العلمي لأسباب مختلفة وحرصا على عودة أكبر عدد من الموفدين إلى الوطن والاستفادة من المؤهلات التي حصلوا عليها ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بإعادة العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2016 المتضمن تسوية أوضاع الموفدين لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.