بكلفة «9.5» مليارات ليرة.. مشروع خطة استثمارية للكيميائية
أشارت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية إلى وضع مشروع مسودة الخطة الاستثمارية لعام 2018، حيث استندت آليات تنفيذ الخطة الموضوعة على دراسة مقومات البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة والاستفادة من نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، إضافة لدراسة الفرص التي يمكن استثمارها والمعوقات الواجب تجنبها.
المؤسسة وفي تقرير صادر عنها أكدت أن إجمالي الاعتمادات الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ الخطة تصل إلى 9,5 مليارات ليرة سورية موزعة على مشاريع الاستبدال والتجديد التي تم تخصيصها بـ 3,7 مليارات ليرة وأيضاً للمشاريع المباشر بها مثل مشروع زجاج الفلوت بحوالي مليار ليرة، أما المشاريع الجديدة فقد رصد لها مبلغ 4,7 مليارات ليرة سورية لتنفيذ مشروع السيرومات الجديدة ومليار ليرة لمشروع الأدوية الجديدة.
هذا وتهدف مشاريع الاستبدال والتجديد في الشركات التابعة للمؤسسة إلى تحسين نوعية السلعة المنتجة والارتقاء بجودتها تحقيقاً للمواصفات المطلوبة، حيث يتم استبدال الآلات التي تؤثر سلباً على نوعية السلع نتيجة قدمها وكذلك إزالة نقاط الاختناق التي تحدث في بعض مفاصل الخطوط الإنتاجية، إضافة إلى استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة للآلات والخطوط الإنتاجية القائمة وإعادة تأهيل معمل سماد اليوريا ومعمل السوبر فوسفات، بحيث تتم الحافظة على الجاهزية الفنية والإنتاجية لهذين المعملين إذ بدون إعادة التأهيل سيتوقف هذين المعملين بشكل كلي.
وبيّن التقرير أن مشروع خطة الاعتمادات الاستثمارية والبالغة 9,5 مليارات ليرة توزعت بين الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، حيث تم تخصيص ما يقارب 2,5 مليار ليرة للشركة العامة للأسمدة و6,7 مليارات ليرة للشركة الطبية العربية /تاميكو/ ومبلغ 192 مليون ليرة للشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية و49 مليون ليرة سورية لشركة بلاستيك حلب.
التقرير أشار أن مشروع الخطة الاستثمارية لعام 2018 تم اعتماده استناداً على مجموعة من الاعتبارات منها إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج والعمل على تحسين وتطوير منتجاتها وفق دراسات فنية وتبريرية تتضمن الواقع الفني والإنتاجي للآلة وانعكاسه على جودة المنتج وتكاليف الصيانة السنوية، كما أن الاعتمادات التي وافقت عليها وزارة المالية ضمن بند الاستبدال والتجديد لجميع الشركات التابعة هي في الحدود الدنيا، أما حاجة الشركات فهي أعلى من ذلك بكثير، إلى اعتماد مبدأ الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية الجديدة المدرجة في الخطة الاستثمارية وإعادة تحديث بياناتها في ضوء الواقع الاقتصادي.