تعاون بين مجلس الشعب والحكومة وتخصيص أكثر من 76 مليار ليرة لإعادة إعمار المناطق المحررة

عقد مجلس الشعب جلسته الأولى من دورته العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

وأكد أنزور في مستهل الجلسة أهمية التعاون والعمل المشترك بين مجلس الشعب والحكومة لمتابعة أحوال المواطنين المعيشية والحياتية للوصول إلى الأهداف المرجوة وهي ضمان العيش الكريم لهم.

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء أن جلسة اليوم تنعقد في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري معززة الأمل والتفاؤل بنهاية قريبة للحرب الظالمة على سورية والتي استهدفت الشعب السوري ومؤسساته وإنجازاته في محاولة للنيل من مواقفه الوطنية والقومية وإغراق المنطقة في فوضى عارمة تخدم أولا وأخيرا المخطط الصهيوني في المنطقة.

وأوضح المهندس خميس أن سورية التي لم تتراجع عن موقفها المعلن منذ بداية الحرب ولم تهاون في أداء واجبها الوطني والقومي “آمنت بالحل السياسي الذي يجمع السوريين تحت سقف الوطن ويحمي مصالحهم وحقوقهم ويصون وحدة أراضيهم واستقلال بلدهم”

وبين رئيس مجلس الوزراء أن سورية تجاوبت مع جميع الجهود والمبادرات التي كان بعضها صادقا وحريصا على مصلحة سورية والسوريين كتلك الصادرة عن الدول الصديقة والحليفة وكان بعضها الآخر ليس أكثر من مظلة لتمرير الإرهاب وتكريس التطرف وتعميم التفرقة.

وأكد أن الحكومة وفي سياق دعمها وإيمانها بالحل السياسي عملت بالتوازي على ملف المصالحات المحلية وحققت في هذا الإطار نتائج مهمة وإنهاء الوجود المسلح غير الشرعي فيها وتسوية أوضاع ما يزيد على 15 ألف شخص وضمان عودة آلاف المواطنين إلى منازلهم ومناطقهم وتحرير مئات المختطفين.

وأوضح المهندس خميس أن ترميم ما دمره الإرهاب كاملا ليس بالأمر المتاح حاليا في ضوء الإمكانيات المتوفرة والحصار الخارجي الجائر “لكن يمكن القول إن ما تم تنفيذه يمثل خطوة متقدمة على طريق إعادة البناء والإعمار وهذا ما تؤشر إليه الأرقام والبيانات حيث تم تخصيص أكثر من 76 مليار ليرة لإعادة إعمار المناطق المحررة صرف منها أكثر من 20 مليار ليرة والباقي قيد التحويل كما تم تحويل 39 مليار ليرة من الموازنات المستقلة لدعم مشاريع الوحدات الإدارية”.

ونوه بالجهود التي بذلتها الفرق الفنية التي عملت بجد على إعادة تأهيل الموارد والثروات الوطنية ووضعها موضع الاستثمار كما هو حال حقول النفط والغاز في المنطقة الوسطى وهو أمر أسهم بشكل سريع خلال الفترة الماضية في تحسن الواقع الخدمي لقطاع الطاقة.

وشدد المهندس خميس على أن الحكومة مستمرة بتنفيذ بيانها الوزاري وما حددته من أولويات والتي يأتي في مقدمتها توفير مستلزمات واحتياجات قواتنا المسلحة لتعزيز صمودها في مواجهة الحرب الإرهابية واستمرار عملياتها الناجحة إضافة إلى السير بتنفيذ الإجراءات والخطوات التي تضمنها المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد في حزيران الماضي كعنوان لبناء دولة المؤسسات القوية.