مشرط الحكومة يصل إلى قطاع التأمين الصحي.. خميس:الاستثمار الأجدى حاليا هو الإصلاح ومحاربة الفساد

توصل الاجتماع النوعي الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم حول مشروع التأمين الصحي إلى إحداث بنية إدارية عليا على شكل مجلس أعلى للتأمين الصحي يكون معنيا بإدارة هذا القطاع وإصلاحه ووضع التشريعات الناظمة له وتشكيل لجنة حيادية من خبراء ومختصين للوقوف على أسباب تدهور قطاع التأمين ومعالجة جميع حالات الخلل فيه بحيث يعود للمكانة الرائدة التي كان يحتلها قبل الحرب الارهابية على سورية.

كما خلص الاجتماع إلى ضرورة إحداث جهات متخصصة بالرقابة ترصد مكامن الخلل الذي يشوب هذا القطاع ووضع خطة تنفيذية لمعالجتها والانتقال به لواقع أفضل في ظل الصعوبات التي أفرزتها الحرب ليساهم في تحقيق تنمية حقيقية تعزز قوة الدولة وتشكل داعما حقيقيا للاقتصاد الوطني.

ودعا المجتمعون إلى توصيف واقع منظومة التأمين الصحي في سورية كقاعدة للانطلاق بها نحو مرحلة جديدة وتطوير بنيتها التشريعية بهدف تأمين وصول الخدمة الجيدة للمؤمن له بسلاسة وانسيابية، وكذلك وضع خطة اقتصادية فعالة لإيصال خدمة التأمين الصحي بشكل صحيح وحقيقي للمواطن وتفعيل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين والنظر بتشميل عائلاتهم بالتأمين الصحي مستقبلا. إضافة إلى تطوير آلية عمل القائمين على القطاع ونشر الثقافة التأمينية بين المواطنين.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة تعزيز الاهتمام الممنوح لقطاع التأمين وإعادة تنقيح عناوينه ووضع منظومة متكاملة وبنية إلكترونية متطورة وأسس تقييم موحدة للتأمين الصحي والنظر بتجاوزات بعض الأطباء الذين يساهمون بتعزيز الخلل من خلال استبدال مريض بآخر ورفضهم العمل ببطاقات التأمين.

وحدد المهندس خميس الخطوات النوعية لإعادة قطاع التأمين إلى مساره الصحيح والنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم ليعود في مقدمة القطاعات الاقتصادية والخدمية الداعمة التي توفر الرعاية الصحية للمواطنين، مبينا أن خطة الحكومة في إحداث تنمية حقيقية شاملة لا تقتصر على دعم حركة الإنتاج فقط وإنما معالجة كل الملفات المتعلقة بعمل الوزارات وتصويبها لتجاوز المفرزات التي خلفتها الظروف الراهنة على الواقع الاقتصادي وخاصة قطاع التامين والمساهمة في دعم صمود الدولة.

وإيمانا من الحكومة بأن الاستثمار الأجدى في ظل الظروف الحالية هو الإصلاح ومحاربة الفساد أكد المهندس خميس أنه ستتم معالجة ملف التأمين إلى جانب ملفي القروض المتعثرة وإعادة استثمار أملاك الدولة لتحقق الغاية المرجوة بتقديم الخدمات الاجتماعية النبيلة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

وبين المهندس خميس أن الحكومة مصممة على جعل قطاع التأمين عنوانا مهما من عناوين القوة الاقتصادية والارتقاء به لتقديم خدمات نوعية لموظفي الدولة بما يناسب دخلهم ويساهم في تخفيف أعباء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.