اجتماع تخصصي في مصرف سورية المركزي لمناقشة وضع نظام مصرفي متطور يواكب إعادة الإعمار

دعا المشاركون في الاجتماع التخصصي الذي عقد اليوم في مصرف سورية المركزي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء لدراسة واقع عمل المصارف العامة والخاصة إلى تبسيط الاجراءات التي تؤثر على حركة الإيداع والسحب في المصارف العاملة وتقديم قوائم دورية بكافة الإجراءات والعمليات المصرفية إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النقد والتسليف والكف عن طلب الأوراق غير الفنية التي تؤثر على علاقة العميل بالمصرف.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة وجود آلية لاستقطاب الكتلة النقدية لدى رؤوس الأموال الوطنية وتعزيز الثقة بالمصارف السورية وتطوير عملها ليواكب مرحلة إعادة الإعمار والمباشرة بإنشاء اتحاد للمصارف السورية كسلطة وتنظيم نقابي فني يساعد المصارف في حل مشاكلها ويتولى التنسيق مع المصرف المركزي بالموضوعات الفنية لمواجهة تحديات العمل.

وناقش المجتمعون الإجراءات التي يجب اتباعها لتكوين نظام مصرفي متطور يقوم على التعاون الكامل بين المصارف السورية العامة والخاصة لضبط العمل المصرفي والاتجاه للصيرفة الالكترونية والسيطرة على المخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي وخلق ثبات تشريعي بما يتعلق بعمل المصارف وتوحيد الجهات الرقابية على العمل المصرفي ضمن جهة واحدة تؤدي عملها في تتبع العمل المصرفي دون التأثير سلبا عليه وتسهيل الإجراءات المرتبطة بعمل المصارف بحيث تكون أكثر سهولة وإعطاء محفزات للمستثمرين للفترة القادمة وتدعيم علاقة المصارف السورية بالمصارف الخارجية.

وطالب المجتمعون بزيادة رؤوس أموال المصارف وإبقاء سعر الصرف ثابتاً لدعم الحركة الاقتصادية وتأمين بيئة عمل مستقرة لها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع آلية عمل نوعية لتطوير القطاع المصرفي ومعالجة التخريب الذي أصاب بعض مكوناته خلال الحرب والتوسع في عمل وإجراء توصيف حقيقي لعمل القطاع المصرفي لتصويب خطواته ليكون صمام أمان للاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة التي تشهد تعافيا اقتصاديا.

وكشف المهندس خميس أن هناك 400 معمل يعاد تأهيله كما أن هناك يوميا طائرة تصدير محملة بالألبسة والأغذية بعد أن توقف التصدير منذ 7 سنوات، إضافة إلى زيادة حاويات التصدير بنسبة 100 بالمئة كما بلغت عوائد تعديل إيجارات استثمارات أموال الدولة 18 مليار ليرة وهذه عوامل اقتصادية حقيقية تساعد على استقرار الليرة السورية.

وشدد المهندس خميس على التزام المصارف بالعمل وفق استراتيجية واضحة للسياسة المالية والنقدية واتخاذ خطوات نوعية فيما يتعلق بإدارة السيولة والنقد والعملة الأجنبية وتطوير المصارف وأتمتة عملها وبنيتها التحتية.

ولفت المهندس خميس إلى الدور الكبير الذي تلعبه المصارف الخاصة العاملة في سورية في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة العقوبات الاقتصادية الجائرة، مشيراً إلى أن أي محاولة للارتقاء بالعمل المصرفي بمعزل عن المصارف الخاصة لن تؤدي أهدافها المرجوة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة تراعي مسالة التناغم وتحقيق التنسيق والتشابك بين السياسات المالية والنقدية والتجارة الخارجية، ما انعكس على الاستقرار سواء من حيث المستوردات والصادرات أو فيما يتعلق باستقرار أسعار الصرف، مبيناً أن تنسيق السياسة المالية وتطوير العمل المصرفي بكل اتجاهاته يكون من خلال تبسيط وتسهيل الاجراءات بالنسبة للمتعاملين للانتقال بالعمل المصرفي إلى مستوى أفضل في الفترة القادمة.

من جهته ذكر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن هناك تصورات جديدة لرسم آفاق المرحلة القادمة سواء بما يتعلق بالسياسة النقدية عموماً أو تبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أنه خلال الشهر القادم سيكتمل تركيب التجهيزات وتدريب المصارف على البرنامج المرتبط بالحوالات الاجمالية الفورية وهذا يعني نقلة نوعية بالحياة الاقتصادية السورية.