على عينك يا تاجر

وكأن السوريون لا يكفيهم ما هم به، حتى يأتيهم “بلطجية” الأرصفة والمخالفين ومن معهم من “زكرتاوية” ليرتكبوا بحقهم أكثر من مخالفة في عمل واحد، و”يتمقطعون” بهم كما يقال،فأهل الحي لا يريدون مشاكل مع من لا يأمنون شره.

والقصة أن سكان أحد أحياء دمشق الصغير بالحجم نسبيا، والذي لا يتسع لتمرّ فيه سيارة إلا بالـ”الزور” كما يقال، ضاقوا زرعا وامتلأوا رعبا، ولا يريدون أن يكونوا أعداء ذاك الرجل صاحب العمال الكثر والتاريخ الحافل بالمشاكل، الذين يعملون في “مجمعه” الخاص بمادة الغاز، وكل حوار معه، كان مصيره الفشل، فعدا عن كون المركز مكتظ بجرار الغاز، التي تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة في حال حدوث خطا لا قدر الله، خصوصا وأن المركز تحول على مبيت للعديد من الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون منه في أوقات مختلفة، عدا عن هذا وعن الأصوات المزعجة والكلمات النابية التي “تصل” إلى داخل البيوت وتنتهك حرمة آدابها، وعدا عن “المازوت” المنسكب في الأرض، كلما أراد صاحب المركز أن يملأ سيارات توزيعه للغاز بوقودها الذي يجب أن يكون في “الكازية” لا بين بيوت الناس، تجيء مشكلة شغله للرصيف الصغير نسبيا في جادة “فضيل المعيض”- ساحة الشهبندر، بأكثر من سبع سيارات، منها شاحنتان كبيرتان لا يدخلان الحي يوما دونما الارتطام بحبال الكهرباء المتدلية هناك، أو بالسيارات التي لم تعد مجالا لها إلا الوقوف في مواقف خاصة، أيضا سيارات التوزيع الصغيرة، والسيارات الشخصية له ولأبنه ولغيره من العمال، التي تأخذ الشارع والرصيف بأكمله، و أيضا عدا عن كونه لا يوجد وقت محدد للعمل في هذا المركز العجيب ليل نهار، حيث “القرقعة” المزعجة لهذا الجرار المعدنية، وروائحها المنبعثة أثناء تحميلها أو تنزيلها، مع وجود العديد من عربات اليد التي حدث واصطدم بها أناس كثر، وهي مرمية هنا أو هناك في ذاك المكان، جعلت الحياة لا تطاق في الحي المذكور.

أهل الحي اتجهوا بكل مسؤولية إلى الصحابة “السلطة الرابعة” كما يتمنون ويتأملون منها حلا لمشكلتهم بشكل راق ومحترم، فهم لم يطلبوا أن يتم إغلاق باب رزق الرجل، ولا من معه، ولم يطلبوا تغيير مكان المستودع رغم خطورته في الحي الموصوف، وكل ما يريدونه ألا يشغل الرصيف بهذا الشكل الغير أخلاقي، بمختلف الأشياء التي أتينا على ذكرها، والتي الا تسمح لمرور سيارة دون أن ترتطم بسيارة ما.

 

البعث ميديا || تمّام علي بركات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *