إصدار أسماء الدفعة الثالثة من ذوي الشهداء المعينين لدى الوزارات والجهات العامة

أصدرت اللجنة الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين “الزوجة والأبناء” في رئاسة مجلس الوزراء القوائم الاسمية للدفعة الثالثة البالغة 645 من ذوي الشهداء الذين تم تعيينهم لدى الوزارات والجهات العامة في المحافظات حسب الرغبات.

وبينت المهندسة لينا رسلان معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة أن مجموع صكوك التعيين التي تم تصديرها منذ تشكيل اللجنة قبل ستة أشهر حتى الآن بلغ 2083 اسما على ثلاث دفعات.

وأوضحت رسلان أن اللجنة عملت خلال المرحلة الماضية على تلافي بعض الثغرات المتعلقة بإجراءات التعيين وخاصة في ما يتصل بالعمل مع الوحدات الإدارية وتم اتخاذ إجراءات تحفيزية وتطويرية في مختلف خطوات العمل.

وأشارت المهندسة رسلان إلى أن طلبات ذوي الشهداء الذين تم تعيينهم وفق صكوك الاستخدام توزعت على المحافظات وفق 61 طلبا لمحافظة دمشق و50 لريف دمشق و 9 لدرعا و7 للسويداء و2 للقنيطرة و124 لحمص و194 لحماة و18 لحلب و2 لدير الزور و57 لطرطوس و94 للاذقية و24 للحسكة.

بدورها بينت اللواء نبال بدر مديرة مكتب شؤون الشهداء المركزي أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في عدد طلبات التعيين نتيجة العمل الكبير الذي تبذله اللجنة وأن أكثر حالات التعيين الحالية هي لحالات استشهاد خلال العام الحالي.

واستعرض المجتمعون واقع عمل مكاتب الشهداء في المحافظات، موضحين أهمية تعميم برنامج الكتروني معلوماتي متطور على جميع المكاتب في المحافظات وربطه بمنظومة العمل المركزية وبناء قاعدة بيانات شاملة ما يسهل على ذوي الشهداء إجراء معاملاتهم بكل يسر وسهولة وضمان عدم وجود أي ازدواجية في العمل.

وناقشت اللجنة المقترحات والإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى أدائها وتقديم أفضل الخدمات لذوي الشهداء حيث تم خلال الفترة الماضية إجراء تقييم لعمل مكاتب الشهداء في محافظات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس بهدف تطوير آلية عملها تماشيا مع توجه الحكومة في هذا الإطار، وسيتم إحداث نافذة واحدة في كل مكتب بالمحافظات بحيث يتمكن ذوو الشهيد من الحصول على كامل الأوراق المطلوبة من مكان واحد.

وتعمل اللجنة وفق منظومة عمل متطورة مرتبطة الكترونيا بين مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية لضمان عدم حصول أي خلل وتحقيق العدالة وليكون هناك مؤشرات دلالة على تفاعل الجهات العامة مع ملف ذوي الشهداء، كما تقوم اللجنة بدراسة بعض الحالات الخاصة التي ترد إليها ولا تدخل نطاق عملها حرصا منها على الرد على جميع الطلبات وعدم إهمال أي منها.