الحكومة في جلستها الاسبوعية.. دعم سعر البكيرة ب30% ووضع سياسة محددة لتسويق الزيتون

ناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس عددا من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية والإنتاجية والزراعية النباتية والحيوانية. إضافة إلى مناقشة مشروع قانون البحار ومشروع قرار يتعلق بنظام إجراءات صندوق الخدمة الشاملة المحدث في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، واستكمل المجلس مناقشة اللائحة المتعلقة بالبرامج والمشاريع المشتركة بين الوزارات “عبر الوزارية” ضمن خطة العمل الحكومية للمرحلة المقبلة.

ووافق المجلس على تقديم دعم مادي مباشر للفلاحين للحصول على بكاكير الأبقار ذات المردودية العالية والنوعية يتضمن دعم سعر مبيع البكيرة بنسبة 30 بالمئة من قيمتها للمستفيد عن طريق القروض ليصبح السعر النهائي للبيع 990500 ليرة سورية بدلا من 1415000 ليرة سورية قبل الدعم ودعم سعر مبيع البكيرة للمستفيد نقدا بنسبة 35 بالمئة ليصبح السعر النهائي للبيع 919750 ليرة سورية بدلا من 1415000 قبل الدعم.

وتعمل الحكومة على تشجيع الفلاحين على الإنتاج الزراعي وترميم قطيع الثروة الحيوانية بغية تقديم الدعم لمربي الأبقار وتشجيعهم على العودة لمزاولة هذا النشاط بهدف خلق فرص عمل تساعد على تأمين الدخل اللازم لأسرهم.

وكلف مجلس الوزراء وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بوضع سياسة واضحة ومحددة لتسويق محصول الزيتون من الفلاحين داخليا وإيجاد أسواق خارجية لتسهيل تصدير الفائض بشكل لا يؤثر على احتياجات السوق المحلية.

كما كلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة الجدوى الاقتصادية من المشروعات الاستثمارية التي تم اقتراحها ودراسة آلية تنفيذ هذه المشاريع سواء كانت للاستثمار المباشر من المستثمرين المحليين أو عبر التشاركية أو بتمويل من الدولة وبما يسهم بتدوير عجلة الإنتاج والاستفادة من الموارد الطبيعية والمقومات السياحية والزراعية والصناعية في كل وحدة إدارية وتحقيق عائدات لها للارتقاء بمستوى خدماتها بشكل عام.

وكانت عدة وحدات إدارية اقترحت على الحكومة إقامة مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية ضمن نطاق عملها.

وطلب المجلس من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة مراجعة قائمة المستوردات الحالية ووضع برنامج متكامل ومدروس لإحلال بدائل للمستوردات لتكون هناك صناعات محلية بديلة في تلك القطاعات ما يخفف من الاستيراد عبر إنتاج هذه الصناعات محليا.

وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون البحار ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك للتأكيد على مساحة الحقوق البحرية السورية ومواءمة متغيرات الاتفاقية الدولية المتعلقة بقانون البحار بما ينسجم مع القانون الدولي والواقع العملي.

ووافق المجلس على مشروع القرار المتعلق بنظام إجراءات صندوق الخدمة الشاملة المحدث في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والقواعد الناظمة لعمله بما يشمل النظام المالي له وذلك في مجالات القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة وإدارة الصندوق وموارده وأوجه الإنفاق وإجراءات تحريك الأموال في الصندوق وصرفها.

واستكمل المجلس مناقشة اللائحة المتعلقة بالبرامج والمشاريع المشتركة بين الوزارات “عبر الوزارية” ضمن خطة العمل الحكومية للمرحلة القادمة في مجالات الإصلاح المؤسسي والبنى التحتية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والتكوين الثقافي وتم تشكيل مجموعة عمل للأخذ بملاحظات كل الوزراء حول هذه المشاريع وإخراجها بالصيغة النهائية.

ووافق المجلس على قرار باعتبار إيرادات رسوم الإدارة المحلية المحصلة من كبار المكلفين في مديرية مالية دمشق إيرادات مركزية تحول إلى حساب وزارة الإدارة المحلية ويتم توزيعها على محافظتي دمشق وريفها وذلك نظرا لكون مدير مالية دمشق يختص بمعالجة شؤون كبار المكلفين في مديريتي ماليتي دمشق وريفها.

كما وافق المجلس على القرار المتضمن لائحة الجزاءات الإدارية والغرامات المالية والإجراءات العلاجية التصحيحية بشأن مخالفات الالتزامات المفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة لفت وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير إلى أن تمويل صندوق دعم الخدمة الشاملة الذي أحدث بموجب القانون رقم 18 لعام 2010 يتم من عائدات الجهات المرخص لها الأمر الذي يخفف العبء عن الخزينة العامة للدولة.

بدوره بين وزير الدولة لشؤون متابعة مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية المهندس رافع أبو سعد أنه تمت اليوم دراسة تعديل بعض المواد الواردة في قانون البحار الصادر عام 2003 لمواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة والاتفاقات الدولية في هذا المجال.

ولفت إلى الجهد الذي بذلته اللجنة الوطنية لقانون البحار المشكلة من 13 وزارة للوصول إلى قانون عصري وحديث متوافق مع القانون الدولي ويحفظ حقوق الحكومة السورية بالمياه الاقليمية.