البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يوصي بفرض حظر على بيع الأسلحة لنظام بني سعود

أقر البرلمان الأوروبي قرارا يوصي بحظر بيع الأسلحة لنظام بني سعود على خلفية الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان التي يرتكبها هذا النظام داخل أراضيه وخارجها وبينها عدوانه المتواصل على اليمنيين والذي اقترب من عامه الثالث.

وكانت منظمات حقوقية دولية انتقدت في وقت سابق مواصلة دول عديدة بينها فرنسا والولايات المتحدة توريد الأسلحة للتحالف الذي يقوده نظام بني سعود في عدوانه على اليمن والمتواصل منذ آذار عام 2015 مرتكبا مجازر لا تحصى بحق المدنيين وخاصة الاطفال والنساء في غاراته اليومية على المناطق الآهلة بالسكان.

وذكرت وسائل إعلام أن تبني القرار أمس جاء بتصويت 539 نائبا في البرلمان الاوروبي لمصلحته مقابل 13 نائبا صوت ضده فيما امتنع 81 آخرون عن التصويت.

وتضمن القرار دعوة مفوضة الشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الدول الأوروبية إلى التحرك من أجل وضع استراتيجية تجاه اليمن.

كما يدعو القرار إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى اليمن وإيجاد حل سياسي للحرب الذي يفرضها هذا النظام عليه.

وأشارت موغيريني إلى أن دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي استمرت ببيع السلاح إلى النظام السعودي بعد بدء عدوانه في اليمن.

وتمتد انتهاكات نظام بني سعود الداعم الاساسي للتنظيمات الإرهابية في العديد من الدول لتشمل تجويع اليمنيين بفرض حصار جائر عليهم إضافة إلى ارتكابهم مجازر واسعة بحق اليمنيين.