آلية لدعم المشاريع المتناهية الصغر في ريف دمشق

تركزت محاور ورشة العمل التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم حول دعم المشاريع المتناهية الصغر المنفذة عبر المبادرات الأهلية لمحافظة ريف دمشق والتي تهدف لتمكين الأسر عبر برامج ومشاريع تنموية مولدة للدخل.

وناقش المشاركون في الورشة أهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وضرورة توفير الرعاية والاحتضان للمستفيدين منها وآلية تطوير عمل الجمعيات الأهلية لتقوم بدورها التشاركي مع الوزارة لدعم الأسر المستهدفة بهذه المشاريع.

وأشار معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد إلى أهمية الورشة لتبادل الخبرات والآراء حول المشاريع المتناهية الصغر بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتحقيق التكامل بالأدوار بين القطاعين العام والأهلي.

من جهتها بينت مديرة الخدمات بالوزارة ميساء ميداني أن الهدف من تمويل هذه المشاريع هو معالجة الفقر عن طريق المبادرات الأهلية وعبر الشراكة على المستوى المحلي، موضحة أن التمويل سيكون موجها لمن يملك الإرادة والاستعداد والمعرفة والمهارة لإطلاق مشروعه.

ولفتت ميداني إلى أن التمويل للمشاريع ذات الطابع الريفي سيكون حسب فرص العمل التي يوفرها المشروع، مبينة أن المشاريع المتناهية الصغر تختلف في طبيعتها عن المشاريع المتوسطة كونها تمتلك طابعا اجتماعيا هدفه الوصول للأسر التي لا تستطيع الاستفادة من القروض، مشيرة إلى دور الجمعيات في تدريب وتأهيل أصحاب المشاريع أو المستفيدين منها قبل الحصول على حزمة الخدمات المقدمة لكل مشروع لضمان نجاحه.

من جانبه بين مدير المرصد الوطني لسوق العمل محمود الكوا أن الوزارة تقوم باستكمال تجهيز الآلية العملية لدعم المشروعات المتناهية الصغر في البلديات المستهدفة من خلال تحديد الأولويات المحلية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية ومحافظة ريف دمشق ليتم توجيه القطاع الأهلي لتلبية هذه الأولويات عبر دعم المشروعات التي سيتم تحديدها بمصفوفة المشروعات المتناهية الصغر لمحافظة ريف دمشق.

شارك في الورشة عدد من رؤساء البلديات المستهدفة بمحافظة ريف دمشق وعدد من الجمعيات الأهلية الفاعلة في مجال تحسين سبل العيش ضمن الحيز الجغرافي المستهدف.