وزير النفط: البدء بتنفيذ 70 بالمئة من المشاريع الخدمية بدير الزور
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الوزارة أصدرت تعليماتها بمنح سلف وقروض من صندوقها التعاوني دون شروط للعاملين الموجودين على رأس عملهم في دير الزور أو الراغبين بالعودة إليها.
وبين المهندس غانم الذي يترأس اللجنة الحكومية لتتبع تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وإعادة التأهيل لمحافظة دير الزور خلال اجتماع اللجنة في مقر الوزارة أنه تم وضع مصفوفة تنفيذية للمشاريع التنموية والخدمية في المحافظة والبالغة أكثر من 27 مشروعا 70 بالمئة منها تم التعاقد عليها وبدأت أعمال التنفيذ فيها وتبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات ليرة سورية من أصل ستة مليارات مخصصة لدير الزور إضافة إلى خطط الوزارات الخاصة بالمحافظة ومجموعة من المشاريع الإنمائية والتي تقوم بتنفيذها المنظمات الدولية.
وأوضح الوزير غانم أن المشاريع المقررة تشمل مختلف القطاعات ومنها إزالة الأنقاض وصيانة المدارس والطرقات وشبكات الصرف الصحي وإعادة تأهيل المباني الحكومية وشبكات المياه الرئيسية والفرعية مع الخزانات وتأهيل الكبل الضوئي المغذي للمدينة لافتا الى أن عودة الموظفين والعمال تتم بشكل متسارع إلى المحافظة حيث شهدت عودة ما يزيد على 8600 عامل حتى اليوم.
من جانبه بين محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمرة أنه منذ تحرير محافظة دير الزور بدأ العمل على فتح الطرقات وتأمين المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي وتوزيع وقود التدفئة حيث وصل المحافظة حتى تاريخه 288ر2 مليون ليتر مازوت و122ر1 مليون ليتر بنزين و96 ألف أسطوانة غاز، كما تمت زيادة ساعات ضخ المياه بمعدل ستة أيام في الأسبوع بعد إصلاح خط المياه الواصل إلى حي هرابش وتم توزيع 10500 حقيبة مدرسية مع القرطاسية لجميع التلاميذ بمدارس دير الزور وتم افتتاح 33 مدرسة ونقاط طبية ووحدات إرشادية ومخابز وأقسام شرطية في الريف الغربي من المحافظة.
وفيما يخص الريف الشرقي أشار سمرة إلى ان مدينة البوكمال شهدت إنجاز العديد من الأعمال الخدمية شملت المخبز الذي بدأ إنتاجه ومحطة مياه البوكمال والتي باشرت الضخ وتحضيرات عودة المعبر الحدودي مع العراق للعمل وتنظيف الشوارع وإزالة الأنقاض.
وحول الإجراءات المتخذة لتأمين عودة الكوادر العاملة الى دير الزور من مختلف المحافظات أكد المحافظ انه تم تامين كل ما يلزم من حيث وسائط النقل المجانية والمعونات الغذائية والعمل على تامين السكن أيضا وفق الاحتياجات.
من جانبهم أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دير الزور أهمية الإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بالمدة الزمنية المحددة لكل مشروع إضافة إلى العمل على تامين عودة الكهرباء إلى المحافظة لأهمية ذلك إضافة إلى الإسراع بفتح الطرق داخل المدينة وإزالة الأنقاض وإيلاء القطاع الزراعي الاهتمام الكافي لدوره الأساسي في عودة الحياة ولا سيما في الأرياف.
وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية العمل على تامين كل ما يلزم لعودة الموظفين الى المحافظة بشكل مناسب حيث لفت عضو مجلس الشعب محمد المشعلي إلى أن عودة الكوادر العاملة إلى أماكن عملها في دير الزور يجب أن يكون بشكل مدروس وان تكون العودة تدريجية داعيا اللجنة إلى دراسة الحالات الخاصة للموظفين وتتبع تنفيذ المشاريع على ارض الواقع من مختلف الجهات.
وناقشت اللجنة آلية تتبع تنفيذ المشاريع على ارض الواقع وتأمين كل ما يلزم لعودة الحياة الى دير الزور في مختلف القطاعات الزراعية والتعليمية والخدمية وإعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين احتياجات المواطنين بالتزامن مع عودة موظفي المحافظة إليها.
وتضم اللجنة كلاً من محافظ دير الزور ومعاوني وزراء الادارة المحلية والأشغال والكهرباء والموارد المائية وأمين عام المحافظة ومدير التخطيط في المحافظة ومكتب المتابعات في رئاسة مجلس الوزراء.