اللحوم المهربة وقضايا زراعية موضع تساؤل أعضاء مجلس محافظة حمص
تركزت مطالب أعضاء مجلس محافظة حمص خلال اجتماعهم اليوم حول ضرورة تشديد الرقابة على اللحوم المهربة ومنع بيعها في الأسواق لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
كما دعا المجلس إلى إيجاد آلية لمراقبة دخول البيض المعد للتفريخ إلى الأراضي السورية والعمل على تطوير عمل الوحدات الإرشادية والبيطرية.
وتناولت مداخلات أعضاء المجلس وضع ضوابط لتوزيع مخصصات مربي الدواجن والفلاحين من المحروقات وإعادة تشغيل الآبار المغلقة في بعض قرى الريف الشرقي ومنها قرية فطيم العرنوق بهدف تأمين الري للغراس، وخاصة خلال الشهرين الأول والثاني من كل عام وتحديد المعايير والشروط الموضوعة لتحديد الأسماء المستفيدة من المعونات الزراعية وفتح سقف الحيازات للأراضي في بعض القرى وخاصة الناعم والحوز للاستفادة من الأسمدة المخصصة للزراعة.
ودعا المجتمعون إلى وضع دراسة لبيان النتائج الايجابية والسلبية لدمج المؤسسة الاستهلاكية مع الخزن والتسويق حيث أوضح مدير فرع مؤسسة السورية للتجارة ياسر بلال أن هدف الدمج إلغاء اللامركزية في التسعير وشراء المواد من المنتج إلى المستهلك مباشرة ومراقبة الاسعار في الأسواق وإمكانية التحكم بها، مشيرا إلى أن مبيعات فرع المؤسسة خلال العام الماضي بلغت نحو 7 مليارات ليرة.
بدوره أجاب مدير زراعة حمص المهندس نزيه الرفاعي على تساؤلات الأعضاء، مؤكدا استعداد مديرية الزراعة لإعادة تشغيل بعض الآبار لإرواء الغراس في قرى الريف الشرقي حسب الحاجة.
وكان المجلس ناقش في الجلسة السابقة مشكلة المكبات العشوائية في الوحدات الإدارية وتحليل مياه آبار الشرب وإعادة النظر بالرسوم المالية المفروضة على بيع العقارات والإسراع بإصدار قانون التقييم العقاري.