يازجي يشيد بالجهود الاستثنائية للعاملين بالصحة

40 مليون خدمة طبية بكلفة تتجاوز 81 مليار ليرة سورية حصيلة عمل مشافي ومراكز وزارة الصحة في العام الماضي ودليل جديد يؤكد حسب الوزير يازجي “الجهود الاستثنائية” التي يبذلها العاملون الصحيون رغم ظروف الحرب.

وبالتوازي مع توفير الخدمات واصلت وزارة الصحة تأهيل مؤسساتها المتضررة جراء الإرهاب حيث كشف الوزير يازجي عن تأهيل 42 مركزا صحيا وبعض الأقسام الطبية في المشافي، مشيرا على سبيل المثال إلى ترميم 6 مراكز صحية في الأحياء الشرقية بحلب إضافة إلى مركز منظومة الإسعاف والطوارئ فيها خلال العام الماضي.

وبين الوزير يازجي لـ”سانا” أن الوزارة ستركز خلال العام الجاري أيضا على ترميم وإعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة في المناطق التي يعود إليها الأمن والاستقرار مع أولوية عودة الأهالي إلى هذه المناطق.

ولفت وزير الصحة إلى افتتاح عدة مراكز صحية جديدة في المحافظات منها المركز التخصصي للتوليد الطبيعي في منطقة النيرب ومركز الملك الضاهر بحلب ومركز قرقفتي الصحي بطرطوس ومركز قبة العامرية بحمص ومركز التلاسيميا التخصصي بريف دمشق.

وكشف وزير الصحة عن موعد انتهاء إنشاء مشفى جبلة الوطني على الهيكل في بداية شباط القادم لتبدأ المرحلة الثانية وهي الاكساء والتجهيز حيث رصد له أكثر من 3 مليارات ليرة سورية.

وبالنسبة لمنظومة الاسعاف يشير وزير الصحة إلى دعم المنظومة ورفدها ب 26 سيارة جديدة و 6 عيادات متنقلة مجهزة الامر الذي عزز جهودها بإنقاذ حياة المرضى ومصابي الاعتداءات الإرهابية التي يتعرض لها المواطنون الآمنون.

الاعتداءات الإرهابية التي تسببت بإصابات وإعاقات كثيرة دفعت وزارة الصحة لتوسيع عمل وحدة الأطراف الصناعية وزيادة طاقتها الاستيعابية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأشخاص ذوي الإعاقة حيث تقوم الوحدة حاليا وفقا للوزير يازجي بتصنيع وتركيب قرابة 35 طرفا صناعيا شهرياً.

ومع الاحتياجات المستجدة تواصل وزارة الصحة خدماتها للمرضى المزمنين الذين توليهم اهتماما خاصا على حد قول وزير الصحة الذي يشير على سبيل المثال إلى تخصيص قسم في مشفى ابن النفيس بدمشق لتأمين العلاج الكيميائي مجاناً لمرضى الأورام رغم التكاليف الكبيرة.

الخوف من تفشي الأوبئة كان الشاغل الأهم للسوريين فعملت وزارة الصحة على تفعيل عمل فرق الترصد والتقصي الوبائي في جميع المحافظات لتتبع الوضع وتطبيق الاشتراطات الصحية والتدخل الفوري والتصدي لأي حالة مشتبهة قد تهدد الصحة العامة ومنع تفشي الأمراض كالمنقولة بالمياه وغيرها ويقول وزير الصحة في هذا السياق إن الإصابات المسجلة بالأمراض السارية في سورية ضمن الحدود الطبيعية رغم التحديات التي تواجه البلاد ونعمل على تشميل كل المراكز الصحية ضمن نظام الترصد”.

وعن الواقع الدوائي يلفت وزير الصحة إلى ارتفاع نسبة تغطية الدواء الوطني لاحتياجات السوق المحلية إلى 90 بالمئة رغم المشكلات والصعوبات التي واجهت هذا القطاع مبينا استمرار المساعي لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتوفير الاحتياجات من الأصناف النوعية غير المنتجة محليا كاللقاحات وأدوية الأمراض المزمنة والمناعية والوراثية والوبائية والبدء بخطوط إنتاج للأدوية المزمنة واللقاحات بعد تأثر توريدها نتيجة الاجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

وشدد وزير الصحة على بذل كل الجهود لضبط الأدوية المهربة أو المزورة التي تدخل البلاد بشكل غير شرعي.

وتبقى الرعاية الصحية الأولية حجر الأساس في منهاج عمل الوزارة كما يقول الدكتور يازجي حيث يعمل حالياً 1195 مركزاً صحياً على توفير خدمات الرعاية للمواطنين وتأمين الأدوية مجانا للمرضى مع الاهتمام بشكل خاص ببرنامج التلقيح الوطني والحملات المعززة.

وبين وزير الصحة أن الوزارة نفذت خلال العام الماضي 3 حملات تلقيح ضد شلل أطفال وحملتي حصبة إضافة لحملتي لقاح شلل في المحافظات الشمالية الشرقية “الحسكة والرقة ودير الزور” مشيرا إلى استمرار هذه الحملات خلال العام الحالي مع التأكيد على توفير اللقاحات من كبريات شركات اللقاح في العالم وإعطائها مجانا وفق شروط ومعايير معتمدة عالمياً من خلال كادر طبي مؤهل.

ولسد الفجوات في بعض الاختصاصات الطبية لفت يازجي إلى تنفيذ دورات تدريبية متواصلة لذوي المهن الطبية والتمريضية بما يضمن أيضا الارتقاء بواقع الأداء في المؤسسات الصحية أما بالنسبة للتجهيزات الطبية فأكد استمرار العمل على تذليل صعوبات استيرادها وصيانتها.

وعن الخطة المستقبلية يذكر وزير الصحة أن الوزارة تحضر لإطلاق مركز خدمة المواطنين خلال فترة قريبة لتسهيل وتبسيط الإجراءات أمامهم فضلا عن التحضير لمشروع المرصد الوطني للموارد البشرية والتجهيزات الطبية بهدف وضع قاعدة بيانات متكاملة لها في الوزارة والجهات التابعة لها.

كما تواصل الوزارة تحضيراتها لمشروع تصنيف واعتمادية المشافي حيث أوضح الوزير يازجي أن المشروع يهدف إلى ضمان نوعية خدماتها عبر تطبيق نظام الجودة الذي يتضمن 1075 نقطة يترتب على المشافي تحقيقها لتصنف على أساسها وتحدد بناء عليها أمور عدة منها عدد الاختصاصيين والأطباء المقيمين وشمولها بالتأمين الصحي وغيرها.

ويختم الوزير يازجي حديثه بالتأكيد على أن “التحديات التي تواجه القطاع الصحي في ظل الحرب التي تتعرض لها سورية لن تثني العاملين الصحيين عن الاستمرار في أداء واجباتهم المهنية والإنسانية في إنقاذ حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم الصحية وتحقيق هدف الصحة للجميع”.

يذكر أن القطاع الصحي والدوائي واجه خلال سنوات الحرب على سورية تحديات كثيرة منها خروج عشرات المؤسسات الصحية ومعامل الأدوية عن الخدمة جراء الاستهداف الارهابي لها وخسارة العديد من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة فضلا عن الإجراءات الاقتصادية التي فرضت عقبات كثيرة أمام تأمين الادوية النوعية والتجهيزات الطبية الضرورية وأدت لارتفاع كلف الخدمات الطبية في وقت تضاعف الطلب عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *