ألمانيا ترد على تهمة “الفساد الأخلاقي” في تصديرها الأسلحة

دافعت ألمانيا عن سياستها في تصدير الأسلحة، ردا على اتهامها “بالفساد الأخلاقي”، بعد زيادة مبيعاتها العام الماضي لدول غير حليفة للاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد أن الواقع يقول بأن ألمانيا تورد أسلحة وتطبق واحدة من أشد وأقوى نظم المراقبة في العالم.

وزاد الجدل حول المسألة عقب الهجوم التركي في شمال سوريا، الذي تستخدم فيه تركيا، حليفة ألمانيا في حلف الأطلسي، دبابات ألمانية الصنع من طراز “ليوبارد2”.

وأفاد ديتمار بارتش، رئيس الكتلة البرلمانية لليسار المتطرف، في تصريح لمحطة تلفزيونية أن سياسة الحكومة في تصدير الأسلحة تنم عن “فساد أخلاقي” ويجب ايقاف ذلك على الفور.

بدوره، وعد الحزب الديمقراطي الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحاكم، بوضع قيود على مبيعات السلاح إلى دول غير حليفة.

وتعهد وزير الخارجية، زيغمار غابرييل، الزعيم السابق للحزب، بفرض مزيد من القيود على تراخيص التصدير لا سيما المرتبطة بالأسلحة الخفيفة.

واتصل غابرييل بنظيره التركي  للتعبير عن القلق بشأن احتمالات تأثير الهجوم التركي على المدنيين في شمال سوريا.

يذكر أن غابرييل تعرض لانتقادات من مشرعين من المعارضة وحتى من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لتأخره في معارضة المسألة، ولتحركه باتجاه الموافقة على طلب أنقرة بأن تقوم شركة “راينميتال” الألمانية لصناعة الأسلحة، بتحديث الدبابات التركية الألمانية الصنع.