حلب: اعتماد الحد الأدنى لأجور إشغال المباني والأراضي الحكومية
ناقش مجلس مدينة حلب خلال أعمال دورته العادية الأولى للعام الحالي أمس تقرير المكتب التنفيذي وتقارير اللجان الدائمة والمؤقتة والطلبات المقدمة من المديريات المركزية وتم انتخاب اللجان الدائمة للمجلس وأمين السر والمراقبين.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة إيجاد حلول لإعادة استثمار المنشآت المتوقفة وزيادة عدد آليات النظافة وآليات ترحيل الأنقاض والإسراع في صرف التعويضات للمتضررين جراء الإرهاب وإلزام سائقي سيارات الأجرة بتشغيل العدادات.
ووافق الأعضاء على تعديل الصفات العمرانية لبعض العقارات وطلبات دمج بعض العقارات مع فرض مقابل التحسين واعتماد الحد الأدنى للأجور السنوية لإشغال المتر المربع لأسطح المباني الحكومية والعقارات والأراضي العائدة لها وإحالة بعض الطلبات إلى لجنة الخدمات والمرافق ولجنة الإنشاء والتعمير.
محافظ حلب حسين دياب دعا إلى رفع وتائر العمل في مختلف مديريات مجلس المدينة وتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية وتحسين الواقع الخدمي في مختلف الأحياء السكنية وتلافي نقاط الخلل والتقصير والمتابعة الميدانية للأعمال والاهتمام بقضايا المواطنين وتحمل المسؤولية في تنفيذ متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.
بدوره المهندس محمد أيمن حلاق رئيس مجلس المدينة أشار إلى استكمال إنجاز خطة التدخل الإسعافي للعام الماضي ووضع خطة متوسطة الأمد للعام الحالي مع إضافة مشاريع استراتيجية وحيوية تعود بالنفع العام للمحافظة والمدينة، لافتاً إلى أن المخطط التفصيلي لمنطقة المخالفات في الحيدرية سيصدر بعد إنجاز مرحلة تصديق المخطط التنظيمي العام في نيسان القادم.