شركات عالمية متورطة بعمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة

كشف تقرير جديد للمفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة اليوم ان 206 شركات إسرائيلية ودولية تنتهك القانون الدولي من خلال تورطها في عمليات الاستيطان الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في التقرير الذي نشر اليوم ونقلته رويترز إن “هذه الشركات تلعب دورا رئيسياً في دعم إقامة وصيانة وتوسيع المستوطنات” مشيراً إلى أن “143 من تلك الشركات لها مقار في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في المستوطنات و22 في الولايات المتحدة وسبع في ألمانيا وخمس في هولندا وأربع في فرنسا اضافة إلى شركات أخرى”.

وحذر التقرير من أن “المستوطنات تغير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهدد حق تقرير المصير للفلسطينيين” مضيفاً.. أن “انتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بالمستوطنات منتشرة وصادمة وتطول جميع أوجه الحياة الفلسطينية” مشيرا إلى قيود تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الحريات الدينية والتنقل والتعليم والافتقار لوسائل
الوصول إلى الأراضي والمياه والوظائف.

وتم اعداد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في آذار عام 2016 باقتراح من باكستان باسم منظمة التعاون الاسلامي ويطلب من المفوض السامي اعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة بإقامة وتطوير وصيانة المستوطنات الاسرائيلية.

وكان من المفترض نشر التقرير الأول الذي يتضمن أسماء الشركات المعنية في آذار 2017 لكن نظراً لحجم المهمة تم التمديد حتى نهاية العام الجاري على أن يعرض أمام المجلس في آذار2018.