بحضور ثلاثة وزراء.. إطلاق منظومة إشارات الحجز الاحتياطي تجريبياً

أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع وزارتي العدل والمالية اليوم منظومة إشارات الحجز الاحتياطي تجريبيا وذلك في الشركة السورية للاتصالات بالمزة.

ويشمل نطاق عمل المنظومة جميع الإشارات الاحترازية “حجز احتياطي و تأمين جبري و تجميد اموال” التي تحد من التصرف بالملكية وتصدرها الجهات صاحبة الصلاحية كتدبير احترازي حفاظا على المال العام.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن تطوير المنظومة ترافق مع دراسة الجانب الإجرائي والتشريعي الناظم لهذه العملية من قبل وزارتي العدل والمالية وصولا إلى تحديد الخطوات الواجب اتخاذها والتي من شأنها زيادة فعالية هذا الإجراء وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف المعنيين وعلى رأسهم المواطن، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة التجريبية لثلاثة أشهر تدريب الكوادر على المنظومة واخذ الملاحظات عن آلية العمل لتلافي الاخطاء لتصبح جاهزة ليتم اطلاقها بشكل فعلي.

وأشار الوزير الظفير إلى أن هذه المنظومة تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تطوير العمل الحكومي في مجال تقانة المعلومات وإدخال الوسائل الالكترونية في عمل كل الجهات الحكومية وبالتالي توفير الأموال ودقة تنفيذ العمل، لافتا إلى أن كلفة الوثائق الورقية تقدر بمليارات الليرات السورية سنويا.

بدوره وزير النقل المهندس علي حمود بين أن هذه المنظومة تحقق السهولة والسرعة في الحجز وإلغائه والتي كانت تأخذ وقتا طويلا حفاظا على أموال المواطنين والخزينة وتوفير الجهد والوقت والمال على كل الجهات المستفيدة منها، منوها بالتعاون بين الوزارات لانجاز هذه المنظومة بما يسهم في تبسيط الاجراءات ونيل رضا المواطنين.

من جهته وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أكد أن قرارات الحجز الاحتياطي التي تصدرها وزارة المالية تشكل نسبة كبيرة من الوثائق الورقية باعتبارها أكبر جهة مصدرة للتعاميم على المستوى الحكومي وبالتالي فإن تطبيق المنظومة سيزيد من كفاءة تطبيق قرارات الحجز من خلال وصولها الآني إلى كل الجهات المعنية وتسهيل البحث فيها، فضلا عن الحد من الهدر وتحقيق السرعة بالتعاميم ومنع التلاعب وتحصيل حقوق الدولة والمواطنين.

من جانبه أشار وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار إلى أن علاقة الوزارة بالمنظومة تأتي لكونها جهة أساسية مصدرة لقرارات الحجز أو الإلغاء من جهة القرارات القضائية، مؤكدا أن المنظومة تلعب دورا مهما في ضبط العمل بحيث يمكن منع كل الاشكالات المرافقة لقرارات الحجز والإلغاء من تشابه أسماء وتحقيق الدقة في واقع هذه القرارات.

وتم خلال الاجتماع عرض نموذج عن آلية عملية المنظومة وعلاقة كل وزارة فيها بحضور عدد من ممثلي الجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمديرية العامة للمصالح العقارية والمديرية العامة للجمارك والمصارف.