وزارة الداخلية ونقابة المحامين وبحث في العلاقة بين المحامين والوحدات الشرطية
ناقش اللواء محمد الشعار وزير الداخلية مع رئيس وأعضاء مجلس نقابة المحامين المركزية ورؤساء فروع النقابة في دمشق وريفها ومديري الإدارات والوحدات المعنية في وزارة الداخلية القضايا المتعلقة بالعلاقة بين المحامين والوحدات الشرطية وأجهزة وزارة الداخلية المختلفة وما يتعلق بإذاعات البحث عن الأشخاص وكف البحث والإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
وتطرق المجتمعون الى الضوابط المتعلقة بحضور المحامين في الوحدات الشرطية بناء على وكالة منظمة أصولا من نقابة المحامين لسماع إفادة الموكل المتهم بالقضية والعمل على تشكيل لجنة مشتركة من مختصين بوزارة الداخلية والعدل ونقابة المحامين لدراسة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك وإيجاد الحلول لها.
وأكد اللواء الشعار حرص وزارة الداخلية على التعاون والتنسيق المستمر مع نقابة المحامين لتعزيز العلاقة بين المحامين والوحدات الشرطية لإبراز سلطة القانون وإنفاذه والمساهمة في الحفاظ على هيبة الدولة.
وأضاف الوزير الشعار: إن موضوع احترام القانون من أولويات عمل وزارة الداخلية، وتم اصدار عدة تعاميم تتعلق بذلك مع التأكيد على ضرورة إبراز المحامي للوكالة المنظمة أصولا عند مراجعة الوحدات الشرطية.
بدوره أثنى نقيب المحامين على دور وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب خلال سنوات الحرب على سورية وطالب بضرورة تفعيل العمل المشترك بين نقابة
المحامين ووزارة الداخلية بما يخدم حسن تطبيق القانون وإحقاق العدالة.