درعا تحصي عقارات أملاك الدولة تمهيدا لعرضها على الاستثمار

أكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة لعقارات أملاك الدولة خارج المخططات التنظيمية وإعداد مصفوفة تبين البنى التحتية والخدمات المتوافرة للعقارات القابلة للترخيص تمهيدا لإقامة مشاريع استثمارية عليها.

وخلال اجتماع في صالة المجمع الحكومي اليوم تم تخصيصه لإعداد ملفات بعقارات أملاك الدولة تمهيدا لعرضها على الاستثمار أكد المحافظ أن إحصاء الفرص الاستثمارية لكل محافظة من اهتمامات الحكومة ويقع على عاتقنا إحصاؤها وعرضها على المستثمرين مستكملة كل الشروط والموافقات ودون أي عوائق.

من جانبه استعرض الأمين العام للمحافظة محمد خير أبو زيد عمل اللجنة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مبينا أن عدد عقارات أملاك الدولة في المدن والمناطق الآمنة 283 عقارا بمساحة إجمالية 33608 دونمات منها 98 عقارا مطابقة لشروط الترخيص من حيث المساحة التي تصل إلى 24720 دونما ونحو 56 عقارا قابلة للاستثمار بعد الكشف عليها بمساحة 786ر6617 دونما موزعة على مناطق ازرع والصنمين وأم القصور وبراق وبويضان ودير البخت وعالقين.

بدوره بين مدير فرع هيئة الاستثمار المهندس قاسم الزنيقة أن اللجنة تعمل على إحصاء عقارات أملاك الدولة القابلة للاستثمار وصولا إلى استمارة لكل فرصة استثمارية مستكملة الموافقات وجاهزة للتنفيذ توفر على الراغبين بالاستثمار التكاليف المالية والجهود.

وعرض رئيس المكتب الفني بالمحافظة المهندس عبد الحكيم الخطيب بعض عقارات أملاك الدولة التي تم تنزيلها على مخططات مع جدول توصيفي لكل عقار ونقاط العلام، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه التسهيل على المستثمرين الراغبين بإطلاق مشاريع استثمارية في محافظة درعا خلال المرحلة المقبلة.

وبين رئيس دائرة أملاك الدولة في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد الخطيب أن مساحة أملاك الدولة في المحافظة تصل إلى 400 ألف دونم.

وتضم اللجنة مديري الصناعة والبيئة ومعاون مدير الزراعة ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية بمديرية الزراعة ورئيس مكتب التنظيم في مديرية الخدمات الفنية إضافة إلى الأمين العام للمحافظة ورئيس دائرة أملاك الدولة ومدير فرع الاستثمار.