الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ينهي أزمة تشكيل الحكومة

وافق أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بغالبية واسعة اليوم على الدخول في ائتلاف مع تحالف حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي برئاسة المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل لتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وتأتي موافقة أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 02ر66 بالمئة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية اثر استفتاء داخلي في صفوف الحزب على الدخول في التحالف مع ميركل وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بين الجانبين الامر الذي يمهد الطريق لولادة الحكومة برئاسة ميركل في ولاية رابعة لها.

ميركل اثنت على قرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي وعلقت في تغريدة على صفحة حزبها بالقول “يسرني أن نواصل تعاوننا لما هو في صالح بلادنا” فيما يرى مراقبون أن ولاية ميركل الجديدة وهي الأخيرة على الأرجح ستكون أكثر دقة من الولايات السابقة.

رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالوكالة أولاف شولتز قال خلال مؤتمر صحفي إن “الأمور باتت واضحة الآن” مشيرا إلى أن الحزب سيشارك في الحكومة المقبلة واصفا في ذات الوقت قرار اعضاء حزبه حول المشاركة في الحكومة بأنه “عقلاني”.

ومما ساهم في موافقة الحزب على المشاركة في الائتلاف الحكومي هو اعتبار غالبية الناشطين في الحزب أن قيادته ورئيسه السابق مارتن شولتز أحسنا التفاوض على برنامج الحكومة فحصلا على عدة تنازلات في مجالات شتى مثل الصحة والوظائف وفازا بست وزارات للحزب أبرزها الخارجية والمالية وهو ما يعادل حقائب المحافظين أنفسهم فيما وضع الشريكان في الائتلاف الحكومي مسألة إصلاح الاتحاد الأوروبي في صلب أولوياتهما.

وبعد تراجعه إلى أدنى مستوى تاريخي له في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 5ر20 بالمئة وهبوطه الحاد في استطلاعات الرأي بسبب خلافاته الداخلية كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي يفضل الانتقال إلى المعارضة لالتقاط أنفاسه وإعادة ترتيب صفوفه غير أن فشل المفاوضات الحكومية بين المحافظين والبيئيين والليبراليين في تشرين الثاني الماضي حتم عليه اتخاذ موقف مختلف رغم معارضة الشباب الاشتراكيين الديمقراطيين.

ومع الضوء الأخضر من قاعدة الحزب الاشتراكي الديمقراطي تنتهي ازمة غير مسبوقة واجهتها المانيا لخمسة أشهر بعد الانتخابات التشريعية في وقت تحتاج أوروبا أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة متينة في ألمانيا وسط أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وصعود الحركات القومية.

وواجهت المستشارة الالمانية البالغة من العمر 63 عاما انتقادات لم تشهدها من قبل داخل حزبها الذي تقوده منذ حوالي عقدين حيث تصاعدت هذه الانتقادات بعدما تخلت للحزب الاشتراكي الديمقراطي عن وزارة المالية التي تعتبر تقليديا حصة المحافظين المتمسكين بشدة بسياسة تقشف مالي الا انها اضطرت إلى تقديم هذا التنازل في سياق المفاوضات حول الاتفاق الحكومي.

ومن المقرر أن ينتخب النواب رسميا ميركل التي تحكم البلاد منذ 12 عاما مستشارة في منتصف آذار الجاري وعلى الأرجح في الرابع عشر منه.

وكانت الأحزاب الألمانية فشلت خلال الجولات الماضية من المحادثات التى جرت عقب الانتخابات التشريعية التي نظمت في أيلول الماضي في تشكيل حكومة جديدة إثر خلافات حادة حول الكثير من المسائل الداخلية المتعلقة بالهجرة والبيئة وحجم الانفاق العسكري واصلاح نظام الضمان الصحي في البلاد.