بحث إعادة هيكلة لهيئة الإشراف على التأمين وتوسيع صلاحيات مجلس إدارتها

كشف مدير في وزارة المالية عن بحث إعادة هيكلة هيئة الإشراف على التأمين عبر إلغاء بعض الأقسام العاملة حالياً وإحداث اقسام جديدة، إضافة لإحداث منصب معاون مدير عام، مبيناً أن الهيكل الجديد الذي يتم العمل على إنجازه يتوافق مع التعديلات التي طالت عمل التأمين وتتناسب مع متطلبات السوق المحلية للتأمين، وفي مثال على هذه التعديلات بين أنه تم إحداث قسم للتدقيق الداخلي، وتوصيف لقسم الشؤون القانونية، وقسم للعلاقات العامة

كما بين أن تعديلات هيكلة هيئة الإشراف على التأمين سوف تتزامن مع توسيع لصلاحيات مجلس الإدارة في الهيئة بحيث يمتلك مرونة وهامشاً أوسع ليكون قادراً على التعامل مع مستجدات العمل التأميني، وخاصة أن المطلوب اليوم في العمل التأميني وفق التوجهات الحكومية هو نقلة نوعية في قطاع التأمين والتأسيس لمرحلة إعادة الإعمار المقبلة وأيضاً قابلية العمل مع مختلف الشركات والمؤسسات الراغبة في الاستثمار في سورية.

وفي مجال التأمين الصحي بين المدير “بحسب صحيفة الوطن” عن اجتماع قريب مع وزير المالية يناقش خلاله الشكل والهيكل المقترح للتأمين الصحي، مفضلاً عدم الإفصاح حالياً عن هذا الهيكل المقترح، علماً أنه تم خلال الفترة السابقة تناول العديد من المقترحات حول هيكل التأمين الصحي من هيئة أو أن يكون عبارة عن شركة أو ذهبت بعض المقترحات باتجاه أن يكون صندوقاً، مبيناً أن هناك اجتماعات مع وزارة الصحة أسهمت في بلورة العديد من الأفكار نحو مسارات عمل لتطوير واقع التأمين الصحي في سورية بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمؤمن له.

كما أوضح أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين تطبيق معايير الشركات على شركات إدارة النفقات الطبية بعد تشكيل لجنة خاصة لتطبيق هذه المعايير وأنه من المتوقع تصدير نتائج هذه المعايير خلال أيام، وبناء على هذه النتائج سوف تتم إعادة توزيع عقود التأمين الصحي بما يتوافق مع التقييمات التي سوف تصدر بناء على تطبيقات المعايير الخاصة بعمل شركات إدارة النفقات الطبية، على أن تعمم التجربة بعدها بتطبيق هذه المعايير على شركات التأمين العاملة في السوق المحلية.

وحول أهمية ودقة هذه المعايير بين المدير أن ذلك يؤدي لزيادة جودة العمل وشفافية نتائج الشركات وحصيلتها وهو ما يتوافق مع ما يجري العمل عليه من تطوير أنظمة الحوكمة للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وهو ما يؤدي لتعظيم قيمة الشركة عبر جملة المعايير وآليات المتابعة والإفصاح ومنع حالات الغش والتلاعب.