السفير آلا: الاحتلال الاسرائيلي يكرس الدعم الأمريكي لضم القدس والجولان

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم بالأغلبية قرارا يدين انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل مطالبا إياها الالتزام بالقرارات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 الذي رفض قرار الاحتلال فرض قوانينه على الجولان واعتبره لاغيا وباطلا.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا في بيان أمام الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الانسان البند 7 حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل أن أهمية تبني المجلس لمشروع القرار لا تقتصر على تأكيد رفضه للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بل يرسل رسالة سياسية واضحة تؤكد التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بما فيها مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة ورفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي انتهاك قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 497 الذي أكد رفضه لقرار سلطة الاحتلال فرض قوانينها على الجولان السوري المحتل واعتبره لاغيا وباطلا وطالبها بالتراجع عنه.

وأوضح السفير آلا أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني منذ احتلالها الجولان السوري عام 1967 وانتهاكاتها لكل الحقوق الأساسية للسوريين في الجولان المحتل تؤكد أهمية القرار وأهمية رصد تلك الانتهاكات الممنهجة والمتواصلة وإدانتها باعتبارها خرقاً للالتزامات القانونية المفروضة على سلطات الاحتلال.

وقال السفير آلا: إن القرار يغطي النتائج المترتبة على تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها الاستيطانية التي تنتهك مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية للسكان السوريين في الجولان المحتل وتوجب على مجلس حقوق الإنسان إدانتها وتجديد المطالبة بالكف عنها وعن محاولات تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والقانوني للجولان السوري المحتل.

وبين السفير آلا أن القرار يرفض كذلك استمرار سلطات الاحتلال بممارسة الاعتقال التعسفي بحق أبناء الجولان المحتل على خلفية معارضتهم للاحتلال وكشف ممارساته غير الشرعية أو بسبب فضح سياساتها الاستيطانية ودعمها للمجموعات الإرهابية في منطقة الفصل وجوارها لخلق أوضاع تساعد على إدامة احتلالها للجولان السوري.

وجدد السفير آلا استنكار سورية لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنظيم انتخابات محلية في الجولان السوري المحتل أواخر العام الجاري باعتباره انتهاكاً آخر للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن رقم 497 ومحاولة جديدة لخلق وقائع تفرض على أبناء الجولان القبول بالاحتلال أو الرحيل عن أرضهم.

وشدد السفير آلا على أن المنطق الذي تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي وداعموها الأمريكيون ترويجه داخل قاعة مجلس حقوق الانسان وخارجها لإلغاء البند السابع وقراراته هو منطق سخيف ومخالف لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي لأن الجولان السوري أرض محتلة تخضع للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهذا الوضع القانوني لن يتغير ما لم تنه إسرائيل احتلالها غير الشرعي لكل الأراضي العربية المحتلة عام 1967.