مجلس حماة يحضّر لتجربة هي الأولى من نوعها لمعالجة السكن العشوائي

يحضر مجلس مدينة حماة حاليا لإطلاق مشروع بناء موقع وادي الجوز الذي وافقت رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية على اعتماده كمنطقة تطوير عقاري في تجربة هي الأولى من نوعها في المحافظة يمكن تطبيقها وتعميمها في حال نجاحها على كل المناطق المماثلة في سورية لمعالجة مشكلة السكن العشوائي.

وأشار المهندس أيمن السوس مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حماة إلى أن مجلس المدينة يسعى لإطلاق مشروع سكني ضخم في موقع وادي الجوز على مساحة 30 هكتارا و يضم 12 ألف وحدة سكنية ضمن نظام مبان برجية بثلاث فئات 6 و8 و12 طابقا، مبينا أن المطور العقاري سيتولى تنفيذ كامل الحي بمبانيه السكنية وبناه التحتية ومرافقه الخدمية على أن يشارك مجلس مدينة حماة في ملكية الوحدات السكنية وفق مبدأ المحاصصة مقابل قيمة الأرض المقدمة.

ورأى المهندس السوس أنه رغم الإعلان عن المشروع أكثر من مرة في السنوات الخمس الماضية دون أن يتقدم أي مطور عقاري له إلا أنه من المتوقع أن يستقطب المشروع حال الإعلان عنه قريبا أكثر من شركة تطوير عقاري وأن يرى النور في ظل ازدياد أعداد المطورين العقاريين المرخصين من مجلس مدينة حماة خلال الفترة الأخيرة ونتيجة حالة الاستقرار والتعافي الأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي تنعم به حماة.

وفي سياق متصل اختارت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بعد الاطلاع على المعطيات المتوافرة لديها من مختلف المحافظات مؤخرا منطقة المشاع الجنوبي في مدينة حماة كحالة نموذجية يمكن تطبيقها وتعميمها في حال نجاحها على كل المناطق المماثلة في سورية لمعالجة مشكلة السكن العشوائي بما يحاكي أحدث المعايير والمواصفات المتبعة في دول العالم.

ولفت مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حماة إلى أن منطقة المشاع الجنوبي تحظى بعدة مزايا استثمارية في المجال العقاري أبرزها مساحتها الملائمة والتي تبلغ 93 هكتارا ووجود منطقة شاغرة فيها بمساحة تزيد على 36 هكتارا فضلا عن قربها من مركز المدينة ما يجعلها مناسبة لتطبيق هذه التجربة السكانية المهمة.

كما يدرس مجلس مدينة حماة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري موقعين آخرين لتطويرهما عقاريا بالتنسيق بين الهيئة ومجلس مدينة حماة وهما تجمعا الزنبقي و جنوب الفروسية العشوائيان تمهيدا لتقديم مقترح لرئاسة مجلس الوزراء لاعتمادهما أيضا كمنطقتي تطوير عقاري خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس السوس أن معالجة تجمعات السكن العشوائي في مدينة حماة لها انعكاسات إيجابية تنموية جمة على الدولة والمطورين العقاريين والمواطنين فهي من جهة توفر نفقات باهظة على الدولة في تأسيس البنى التحتية والخدمية المترتبة على توسيع المخطط التنظيمي في المدينة فضلا عن استغلال كل البؤر والمساحات الشاغرة فيها ومن جهة أخرى تساهم في خفض أسعار العقارات وتأمين المساكن الصحية واللائقة للمواطنين وانعاش قطاعات أعمال البناء والعاملين فيها وتحسين المظهر الحضاري والجمالي لمدينة حماة.

من جهته أفاد المهندس عمرو عطون رئيس دائرة التنظيم العمراني في مجلس المدينة إلى أنه تمت موافاة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بمجمل المعلومات والبيانات المتعلقة بتجمعي الزنبقي وجنوب الفروسية وفق الواقع الحالي والتخطيط المصدق والأرضيات العقارية والملكيات الراهنة إضافة لبعض الصور الجوية الملتقطة حديثا ليصار إلى اتخاذ قرار باعتمادهما منطقتي تطوير عقاري مشيرا إلى أن أصحاب العقارات والأراضي في هذين الموقعين سيتم تعويضهم ببدلات استملاك أراضيهم أو إجراء عملية تقاص بين ما كانوا يملكون من أراض وعقارات قبل تنفيذ المشروع وبعد اشادة المباني لتخصيصهم بمقاسم سكنية وفق نسب وقيم الملكية بعد احتسابها بمعايير محددة تضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف وفقا لقانون التطوير العقاري.