مجلس الشعب يناقش الوضع الاتصالات في المناطق المحررة.. والظفير يرد

دعا أعضاء مجلس الشعب في الجلسة المنعقدة اليوم المخصصة لمناقشة أداء وزارة الاتصالات والتقانة، الإسراع في إصلاح الشبكات الهاتفية في المناطق التي يحررها الجيش العربي السوري ولا سيما بلدات وقرى الغوطة الشرقية.

كما أشار أعضاء المجلس إلى ضرورة الإسراع بإطلاق مشروع الحكومة الالكترونية والدفع الإلكتروني ورفد المراكز الهاتفية في المحافظات بالمزيد من الكوادر الهندسية والفنية وتلافي النقص الحاصل بالآليات لدى السورية للاتصالات وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع الهاتفية في الأرياف.

وفي السياق نفسه طالب أعضاء المجلس تحسين جودة خدمة الإنترنت وزيادة عدد البوابات ومعالجة المشاكل التي تواجهها ورفع كفاءة الاتصالات، بالإضافة للعمل على إعادة وصل الكابل الضوئي بين محافظتي الحسكة ودير الزور ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك واستبدال شبكات الاتصالات الهاتفية القديمة بأخرى حديثة.

ورد وزير الاتصالات والتقانة المهندس علي الظفير على مداخلات الأعضاء أن الوزارة تعمل على عدة محاور منها إعادة الخدمة الهاتفية والانترنت للمناطق المحررة وتحسين جودتها والتوسع في خدمات الحزمة العريضة وتهيئة البنية التحتية للحكومة الإلكترونية وتطوير قطاع البريد والتطبيقات التي توفرها الشبكات الخليوية والهواتف الذكية.

وبين الوزير الظفير أن التحدي الكبير الذي تواجهه الوزارة يتمثل بإعادة الخدمة إلى الغوطة الشرقية التي كان فيها 500 ألف رقم هاتفي حيث تبلغ خسائر الوزارة من تجهيزات الخطوط الهاتفية فقط في هذه المنطقة نحو 40 مليون يورو فيما تتجاوز خسائر الاتصالات عتبة المئة مليار ليرة سورية موضحا أن هناك حاليا مركزا هاتفيا واحدا في سقبا جاهز للعمل وسيدخل في الخدمة قريبا أما بقية المراكز في الغوطة الشرقية البالغ عددها 13 مركزا فهي مدمرة بالكامل.

ومن جهة أخرى أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها واقتراح بدلات لخدمات لم يتم لحظها سابقا وآلية استيفائها وأصبح قانونا.

ووفقا للأسباب الموجبة أوضح وزير الصناعة محمد مازن يوسف أن التعديل جاء منسجما مع المتغيرات الاقتصادية والقيم العادلة لهذه الخدمات ويؤمن إيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة بعد الأخذ بعين الاعتبار عدم انعكاس ذلك سلبا على النشاط الاقتصادي للمستفيدين.