مطالبات بتدخل دولي لمنع إقامة قاعدة عسكرية إمارتية في الصومال

ودعا المندوب الصومالي مجلس الأمن، في جلسة خُصصت لبحث التطورات في الصومال، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ما وصفه بالانتهاكات الإماراتية.

المندوب أوضح بأن الإمارات وقعت، قبل عامين، اتفاقية مع السلطات الإقليمية لأرض الصومال من أجل إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في بربرة دون موافقة الحكومة الاتحادية الصومالية، وقد أكد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بالصومال وإريتريا، في تقريره السنوي الأخير، أن بناء المرافق الجديدة مستمر، وأن إنشاء القاعدة بما يعنيه ذلك من  نقل مواد عسكرية إلى الإقليم سيشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الصومال.

وأضاف بأن هذه الإجراءات التي اتخذتها الإمارات في الصومال هي انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدولية والتعاون الدولي، وبناء عليه فإن حكومة الصومال الاتحادية تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة.

يشار إلى أن الإمارات بدأت، العام الماضي، بناء القاعدة بموجب اتفاق مع مسؤولين في أرض الصومال، وهي منطقة شمالية في الصومال أعلنت استقلالها، في عام 1991 في أعقاب حرب أهلية.

وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد طالبت بتوسط جامعة الدول العربية في اتفاق بربرة المثير للجدل، خاصة بعدما تدهورت العلاقات بين حكومة مقديشيو وحكومة صوماليالاند، غير المعترف بها.