أداء وزارة التنمية الإدارية تحت قبة مجلس الشعب

ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التنمية الادارية والقضايا المتصلة بعملها.

وخلال المناقشة تساءل عدد من أعضاء المجلس ما أنجزته الوزارة بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري وتأهيل الكوادر وتعديل بعض المواد الواردة في قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 لجهة المراتب الوظيفية، داعين إلى تفعيل عمل مديريات التنمية الإدارية بالمحافظات.

وفي معرض ردها على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكدت وزيرة التنمية الادارية الدكتورة سلام سفاف أن “الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مكونات المشروع الوطني للإصلاح الإداري بالتعاون مع كل الجهات الحكومية. إلى جانب مراجعة البنى التنظيمية والأنظمة الداخلية للوزارات وتوزع العاملين فيها وفقا للخبرات والاختصاص والمهام لتحقيق الاستقرار الوظيفي بما يتلاءم مع أهداف المؤسسات الحكومية”.

وبينت الوزيرة سفاف أن الوزارة أعدت برامج تنفيذية للتدريب والتأهيل تستهدف الفئة الثانية من العاملين في الدولة باعتبارهم الشريحة الاوسع، مبينة أن تبسيط الإجراءات من أهم اعمال الوزارة ضمن خطط نموذجية، حيث تم الطلب من الوزارات تحديد ثلاث خدمات على الأقل تستطيع تبسيطها هذا العام ليتم تقديم الدعم اللازم لها.

وفيما يتعلق بقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 أشارت الوزيرة سفاف إلى أن الوزارة عملت سابقا مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعديل القانون بشكل جذري وتمت إضافة نظام المراتب الوظيفية إليه ولكن “تم سحبه لأسباب مالية”، مبينة أن هناك حاليا خيارين هما “إما إصدار التعديلات على القانون وهي جاهزة وتمت الموافقة عليها أو الانتظار لحين إصدار قانون الوظيفة العامة متضمنا المراتب الوظيفية”.

ورفعت إلى الساعة الـ 12 من ظهر غد الأربعاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله.