عين ترما.. البدء بإزاحة عتمة الإرهاب وإفتتاح المدارس الاسبوع القادم

أعلن رئيس بلدية عين ترما احمد علي أن فرقا متخصصة وأخرى تطوعية تعمل على إحصاء عدد الأطفال في سن التعليم من أبناء البلدة والقاطنين فيها ليتم استئناف العملية التدريسية في البلدة اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأوضح علي في تصريح له أنه سيتم اختيار المكان المناسب للمدارس بعد المعاينة والتدقيق نظرا للدمار الكبير الذي لحق بالمدارس من قبل الإرهابيين. علما أن الكادر الإداري والتدريسي متوافر وفي حال وجود نقص في هذا الخصوص يتم التواصل مع مديرية تربية ريف دمشق لسده.

وأشار علي إلى أن العملية التدريسية لم تتوقف في ثلاث مدارس استوعبت نحو ألف طفل بالاعتماد على المنهاج الرسمي للدولة، إضافة لذلك يتم التواصل مع الأهالي لحصر أعداد الشباب وتسجيل أسمائهم في قوائم لرفعها للجهات المعنية بهدف تسوية أوضاعهم.

ومنذ اللحظة الأولى لرفع علم الجمهورية العربية السورية من قبل بواسل الجيش العربي السوري في بلدة عين ترما بدأت قوافل المواد الإغاثية والتموينية والمعيشية بالدخول اليها لتوفير جميع احتياجات الأهالي الذين بقوا فيها والبالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة.

ودخلت البلدة 12 قافلة من المواد التموينية وأكثر من 3500 اسطوانة غاز أمنتها الدولة بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري للسكان الذين عانوا حصار وظلم التنظيمات الإرهابية في البلدة.

وأوضح رئيس البلدية أن جميع المواد المعيشية والتموينية باتت متوافرة وتؤمن بشكل يومي بعد أن تم فتح مركز للبيع المباشر للسورية للتجارة ومحلات لبيع الخضار والفواكه، فيما يتم توفير بين 1000 و1500 ربطة خبز يوميا وسيارات الغاز تتجول في شوارع البلدة لتأمين احتياج الأهالي من هذه المادة، كما تتابع العيادة المتنقلة المرضى وتوفر احتياجاتهم من الأدوية والعلاجات واللقاحات، لافتا إلى أنه بعد خروج التنظيمات الإرهابية المسلحة تم العثور على مخزن من الأدوية والمواد الطبية والصحية كانت تحتكرها التنظيمات الإرهابية.

وقال علي أن المحافظة أطلقت حملة نظافة واسعة للبلدة وشوارعها وحاراتها بالتعاون مع الأهالي الذين يملكون تركسات وآليات لنقل وترحيل القمامة بشكل مجاني وتم فتح الطرقات الفرعية للبلدة التي كانت مغلقة من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة وتم ترحيل الأتربة والأوساخ وفتح مبنى البلدية والمخفر بشكل رسمي للوقوف على احتياجات ومشاكل المواطنين وحلها، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على التعاقد مع مجموعة من العمال بشكل شهري لصالح البلدية حسب احتياجها.

وأشار رئيس المجلس البلدي إلى أنه يتم العمل أيضا لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالبلدة ومؤسساتها، مبينا أن الدمار الذي لحق بالمؤسسات الحكومية وشبكات المياه والهاتف والكهرباء والصرف الصحي والمدارس والمراكز الصحية كبير جدا ويحتاج إلى مبالغ كبيرة لإعادة تأهيلها. إلا أنه أكد توفر المياه في البلدة نظرا لانتشار عدد من الآبار التي تعتمد على الضخ بالطريقة اليدوية وهناك مولدات يتم الاعتماد عليها كحل إسعافي ريثما يتم إيصال الكهرباء للبلدة.