مخلوف: القانون 10 فرصة لمعالجة مشكلات السكن العشوائي والمخالفات
أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن القانون رقم 10 لعام 2018 الذي أصدره السيد الرئيس والقاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، يشترط وجود دراسة تحقق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وهو مكرمة تتزامن مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لإعادة تأهيل المناطق المدمرة بفعل الإرهاب.
وأوضح مخلوف أن القانون فرصة لمعالجة مشكلات السكن العشوائي والمخالفات وتطويرها من خلال إحداث دراسات ونظم عمرانية، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الجميع بما فيها حقوق الشاغلين، أما الشاغلون غير المستحقين للسكن البديل فيتم منحهم ما يعادل تعويض بدل إيجار لمدة سنتين، في حين يتم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل.
ولفت مخلوف إلى أن القانون يحافظ على حقوق كامل المالكين والشاغلين وفق برامج زمنية، وذلك بعد تشكيل لجان حصر وتوصيف العقارات وما عليها، ولجان لتقييم العقارات وترقيمها وتحويلها إلى أسهم وحصص سهمية لكل المالكين، موضحاً أنه يتم تقسيم المنطقة التنظيمية إلى مقاسم بعد تقدير قيمتها وإعداد دراسات فنية تأخذ بعين الاعتبار وجود الخدمات فيها، إضافة إلى مراعاة إحداث النظم العمرانية، حيث يتم إحداث صندوق خاص لتمويل نفقات كل منطقة تنظيمية وإشادة أبنية السكن الاجتماعي والبديل، مشيراً إلى أنه يتم توزيع الحصص السهمية على أصحاب العقارات وتهيئة الأرض للبناء التي يحددها أصحاب الحقوق بأسهم توازي المقاسم.
كما تطرق مخلوف إلى أن القانون يعطي إمكانية توزيع المقاسم ونقل ملكيتها وتسجيلها بالسجل العقاري ضمن ثلاثة خيارات: التخصص بالمقاسم، المساهمة في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات النافذ أو قانون التطوير والاستثمار العقاري لبناء وبيع واستثمار المقاسم، والبيع بالمزاد العلني، منوها بأن الوحدة الإدارية تقوم بتأمين السكن ودفع الإيجارات بما يعادل 5 % من قيمة العقار المشغول، ويتم خلال أربع سنوات إنجاز السكن البديل للحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمستحقين.