دعوى قضائية ضد حكومة ماكرون لانتهاكها القانونين الوطني والدولي

أعلنت منظمتان حقوقيتان تطالبان حكومة فرنسا بوقف مبيعات الأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي أمس أنهما أحالتا القضية إلى أعلى سلطة قضائية في فرنسا.

وكانت المنظمتان أمهلتا في آذار الماضي رئيس الوزراء الفرنسي دوار فيليب شهرين لوقف مبيعات الأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي لأن فرنسا بهذه المبيعات تنتهك القانونين الوطني والدولي نظرا لأن هذه الاسلحة تستخدم في العدوان على اليمن.

ونقلا عن بيان مشترك لـ منظمتي “درويت سوليداريت” المنظمة القانونية غير الحكومية و”أسير” المتخصصة في قضايا التسلح في أنهما ستقدمان طعنا قضائيا الاثنين المقبل أمام مجلس الدولة الفرنسي,الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وأضافت المنظمتان أنه سيكون بيد مجلس الدولة تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتعرض لضغوط من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان للحد من علاقاته مع النظام السعودي الذي يشن عدوانا على اليمن والذي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف اليمنيين وتدمير البنية التحتية لهذا البلد منذ 2015.

هذا وأبرمت كبرى شركات الأسلحة في فرنسا مثل “داسو”و”تاليس “عقودا كبيرة مع النظامين السعودي والإماراتي على الرغم من أن عددا من الدول الأوروبية ومنها ألمانيا كانت قد أوقفت علاقاتها مع التحالف العسكري الذي يقوده النظام السعودي على خلفية مقتل عدد كبير من المدنيين بغارات لقوات العدوان السعودي وحلفائه.