بعد رحيل المسلحين عن حي الوعر…مشروع مشفى حمص الكبير ينتظر من يكمله

توقف العمل في مشروع مشفى حمص الكبير في حي الوعر نهاية العام 2011 بعد سيطرة مجموعات ارهابية على الحي وكانت نسبة الانجاز فيه حينها حوالي 90 بالمئة.

ويتسع المشفى لـ 600 سرير ويضم عددا من كتل الابنية منها المبنى الرئيسي ومبنى الطب النووي ومبنى خاص بأمراض الكلى والمعالجة الفيزيائية ومبنى الكتلة التعليمية واخر للطب الشرعي وروضة أطفال

انفاقا تخديمية وسورا والموقع العام يضم طرقات تخديمية وملاعب رياضية وأحواضا زراعية ومواقف سيارات ومهبط طائرة عمودية وخزان وقود ومبنى مولدات.

وأشار المهندس محمد عاصي مدير فرع الشركة العامة للبناء والتعمير بحمص إلى أن العمل بالمشروع حاليا متوقف ولم يتم اتخاذ القرار للبدء فيه مجددا، موضحا أن العمل بالمشروع بدأ في نيسان العام 2002 وبلغت مدة التنفيذ لكافة العقود والملاحق 3719 يوما حيث تم تسليم عقود الهيكل المنتهية الى مديرية صحة حمص وقدرت قيمتها بمليار و120 مليون ليرة فيما بلغت قيمة عقد الاكساء مع الملاحق ومنظومة الالكتروميكانيك ما يقارب ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة سورية والأسعار مقدرة على حسابات العام 2011 .

بدوره أوضح مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي أنه تم تشكيل لجنة مؤلفة من المحافظة وجامعة البعث ومديرية الصحة لتقييم الأضرار ووضع برنامج زمني للبدء باستكمال الأعمال وفق الأولويات والاحتياجات المطلوبة.

وأفاد باسل زريقا رئيس لجنة الموازنة والتخطيط في مجلس محافظة حمص أنه لم يتم لحظ اعتمادات في الموازنة المستقلة للعام الحالي لاستكمال الأعمال في مشروع مشفى حمص الكبير على اعتبار أن المشفى بحاجة الى موارد كبيرة لإعادة تأهيله جراء الاضرار التي طالته خلال السنوات الماضية.

ويمتد المشروع على مساحة 75 ألف متر مربع وتبلغ المساحة الطابقية الاجمالية 102 ألف متر مربع، بينما يتألف المبنى الرئيسي من خمس شرائح الاولى والثانية برجية بارتفاع 9 طوابق، إضافة إلى طابق تقني وأرضي وقبو. أما الشريحة الثالثة والرابعة والخامسة فمؤلفة من طابقين أرضي وأول، كما يضم مبنى الطب النووي سبعة طوابق، بينما يتألف مبنى أمراض الكلى والمعالجة الفيزيائية من ثلاثة طوابق ومبنى الكتلة التعليمية أربعة طوابق تحتوي ثلاثة مدرجات بسعة إجمالية 500 شخص، ويتألف مبنى الطب الشرعي من طابقين وقبو ويرتبط مع الكتلة الرئيسية بنفق تخديمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *