المصرف العقاري يدرس رفع سقف القروض وفق حاجة السوق
أكدت مصادر خاصة في المصرف العقاري وجود دراسة حالياً حول إمكانية رفع سقف القروض وفق حاجة السوق ومتطلبات إعادة الأعمار، كاشفة عن طلب العقاري من المصرف المركزي لإعادة تفعيل بطاقة السيريا كارد.
مصادر المصرف أكدت “بحسب صحيفة الثورة” وجود فائض من السيولة تسمح بفتح قروض جديدة تعمل على تنشيط حركة السوق رغم أن أساس وجود المصرف القروض السكنية مبينة في الوقت نفسه أن هناك إقبالاً على القروض لاسيما العقارية بنسبة مقبولة قياساً للظروف التي يمر بها البلد.
وبينت المصادر أن المصرف بجميع فروعه بدأ بتسجيل طلبات على القروض السكنية بكافة أنواعها، مبينة أهمية هذه القروض في عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب ولاسيما قرض الترميم الذي يساعد بترميم المنازل وإكسائها من جديد وإعادة بنائها.
وكشف المصدر أن قروض الإنتاج الزراعي والصناعي التي تم الإعلان عنها ووضع شروطها لم تسجل تقديم أي طلبات للاكتتاب عليها في حين أن قروض الجمعيات والبالغ سقف القرض فيها 4 ملايين تشهد إقبالاً من قبل الجمعيات السكنية عليها.
وأكد المصدر بخصوص تحصيل القروض المتعثرة أن نسبة التحصيل جيدة، منوهة إلى سعي المصرف لتحصيل كامل أمواله ولا توجد خطورة طالما أن المصرف يقوم باتخاذ كامل الإجراءات التي تضمن حقوقه، موضحة أن قيمة القروض المتعثرة تبلغ 95 مليار ليرة وتم تحصيل 5 مليارات ليرة منها منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه.
وأوضح المصدر أن المشكلة الوحيدة التي تواجه المصرف في تحصيل ديونه هي الإجراءات القضائية لدى المحاكم لاسيما لجهة إمكانية إعادة الملف التنفيذي من مرحلة البيع إلى مرحلة الإجراء الأول بسبب طول الإجراءات القضائية وما يعترضها من عقبات ووجود نزاعات مابين المقرض والغير ووجود إشارات على صحيفة العقار دون علم المصرف بها ما يؤدي إلى تأخير الإجراءات وبطء التحصيل وهذا الأمر مكلف ومجهد ومهدر لوقت المصرف.
المصادر طالبت بتبسيط الإجراءات لجهة السماح للمصرف بالتنفيذ فوراً على الضمانة وبيعها دون سلوك الطرق القضائية، علماً أن المصرف قام بالتعاون مع الجهات الوصائية على حل معظم المشكلات وإيجاد الحلول لها بشكل إجمالي.
وبالنسبة للحالات التي يكون فيها العقار مدمر بالكامل أوضح المصدر أن المصرف يتعاطف مع صاحب العلاقة بمثل هكذا حالات وتعمل على إيجاد حل للالتزام المترتب على عاتق المقترض وشرح كيفية استفادة المقترض من الإعفاءات المنصوص عليها في القانون 26 لترغيبه بمبالغ الإعفاء.