مشروع للتحكم بالعدادات عن بعد لمعالجة الفاقد والسرقات

كشف مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب عن توجّه وزارة الكهرباء لإطلاق مشروع نظام الإدارة والتحكم بالعدادات الإلكترونية الذكية ضمن بيئة «AMI» التحتية المتقدمة للعدادات الكهربائية، وذلك بغية تطوير واقع المنظومة الكهربائية بكل مفاصلها ومستوياتها.

وأكد الخطيب “بحسب صحيفة الوطن” أنّه سيتم إنجاز المشروع كاملاً خلال فترة لا تتجاوز سنتين، لافتاً إلى أنّ إطلاق المشروع يبدأ بإقامة مشروع تجريبي على عينة تشكل واحد بالألف من المشروع في منطقة يتم اختيارها من المؤسسة لاحقاً في محافظة دمشق، معتبراً النظام ليس أحد الحلول لمشاكل الشبكة وفاقد الطاقة بل هو الحل الرئيس لهذه المشاكل والذي يعتمد على التطور التكنولوجي والتقني في هذا المجال.

وأشار الخطيب إلى أنّ نظام القراءة والتحكم بالعدادات الكهربائية عن بعد «AMI»، يعتمد على العدادات الذكية ومعدات الاتصال بها، وذلك من خلال استخدام وسائل الاتصال المتوافرة بوساطة شبكة الإنترنت والشبكات الخلوية وخطوط الشبكة الكهربائية أو أي نوع من أنواع الاتصالات المتاحة مع جميع مكونات النظام من أجهزة تجميع البيانات، وأنظمة حفظ البيانات، وأنظمة إدارة قواعد البيانات والتطبيقات البرمجية للجباية الآلية المتعددة المنافذ “الكوة المركزية ونظام الدفع الإلكتروني المتاح عبر الإنترنت وتطبيقات الموبايل والهاتف الثابت والصراف الآلي”.

وبيّن أقسام المشروع أو النظام الجديد الذي يعتمد بالدرجة الأولى على نظام القراءة والتحكم والمراقبة والنظام الإداري «الإدارة والتحكم» ونظام مراقبة الشبكة الكهربائية “مشاكل وأعطال، عدادات المشتركين، استهلاك الشبكة، الاستجرار غير المشروع، تحليل أداء الشبكة الكهربائية”، إضافة إلى نظام مراقبة وتحليل الأحداث وإظهار حالة العدادات من ناحية جودة العمل أو التلاعب بالعدادات أو محاولات الاستجرار غير المشروع، ودراسة وتحليل الفاقد بشقيه «الفني والتجاري» وتوفير نظام ذكي لمنصات اتخاذ القرار وأنظمة الاتصالات المستخدمة في نظام التحكم وقراءة العدادات عن بعد.

وفيما يخص مكونات النظام التقنية، بين الخطيب أنّ المشروع يعتمد بشكل أساسي على عداد إلكتروني ذكي يعمل ضمن بيئة «AMI» ومجمع بيانات العدادات ومجمع بيانات مركز التحويل المنخفض وجهاز القراءة المحمول ولوحة تركيب العدادات «صندوق العدادات» وغرفة التحكم.

ولفت إلى أنّ المشروع الجديد يسهم أيضاً في تطوير خدمات المشترك تأشير، فوترة، جباية آلية، دفع إلكتروني…. الخ، وتتم العمليات كافة بشكل آلي من دون تدخل العامل البشري.

وبالنسبة للفوائد التي يحققها تطبيق نظام «AMI»، أكّد الخطيب أنّ المشروع ممول، إضافة إلى أنّه يسهم في تحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية متطورة من خلال أتمتة نقاط العد كاملة، بما في ذلك نقاط العد بين المؤسسات الثلاث “توليد– نقل– توزيع” وحصر الطاقة الضائعة على مستوى كل مؤسسة بشكل دقيق، معتبراً أن المشروع هو الطريقة المثلى لمعالجة الفاقد التجاري وإلغائه والناتج عن الاستجرار غير المشروع والخطأ البشري في التأشير والتأخر بتسديد الفواتير إضافة إلى تخفيض الفاقد الفني أيضاً.

وبيّن الخطيب أنّ المشروع يساعد على توفير مبالغ مالية عالية تصرف على مراقبة وتشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية، كما يساعد في أتمتة واقع العمل الوظيفي الكهربائي ما يؤسس للانتقال إلى الحكومة الإلكترونية لاحقاً، كما له دور في تطوير خدمات المشترك والارتقاء بها للحصول على رضا المواطن ما يؤدي إلى تحويل القطاع الكهربائي إلى قطاع ربحي في النتيجة أيضاً.

وعن آلية التنفيذ والخطوات التي تم إنجازها للإقلاع بالمشروع، بين الخطيب أنه تم اختيار المنطقة الجغرافية للانطلاق بالمشروع هي الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق، موضحاً أنّ الشركة انتهت من إعداد الدراسة الفنية للمشروع، مشيراً إلى أنّه تم وضع دفاتر الشروط الفنية للمنظومة كاملة، وقد تم وضع دفاتر الشروط الفنية بالإعلان بقصد إطلاع جميع الشركات الخاصة المحلية والعالمية على المشروع وأخذ ملاحظاتهم على المشروع في حال وجدت لدراستها والعمل على تلافيها أو دمجها بالمواصفات الفنية إذا كانت تضيف مزايا فنية أو تطويرية على النظام المزمع إطلاقه.