حمدان: نبحث في إجراءات للحد من ظاهرة سوء استخدام التأمين الصحي

نفى وزير المالية مأمون حمدان ما يتم تداوله حول الهيكل المقترح للتأمين الصحي لجهة إحداث صندوق خاص بهذا النوع من التأمين، مرجحاً تحول العمل بالـتأمين الصحي إلى نظام عمل الشركات كما هو معمول به في الكثير من بلدان العالم، وهو ما يمنح مرونة أوسع لإدارة ملف التأمين الصحي وإمكانية تطويره وتحسين الخدمات التي يقدمها للمؤمن لهم.

ورأى وزير المالية أن تحسن الدخل العام للمواطن الذي تعمل عليه الحكومة يسهم بحلّ نسبي لملف التأمين الصحي، بينما يكمن الحل الأكثر فاعلية بضبط حالات سوء الاستخدام في هذا الملف، مبيناً أن وزارة المالية تبحث في الكثير من الإجراءات للحدّ من ظاهرة سوء الاستخدام في التأمين الصحي، مبيناً أنه تم تشكيل لجان مشتركة مع وزارة الصحة لبحث مشكلات التأمين الصحي وصياغة مقترحات وحلول، لافتاً إلى أن عملية سوء الاستخدام يشترك فيها العديد من أطراف العملية التأمينية من المؤمن له ومزود الخدمة.. وغيرهم، لذلك لابد من التنسيق والعمل مع وزارة الصحة لإيجاد جملة من الآليات لضبط هذه الحالات.

وأوضح حمدان أن وزارة المالية تتجه لتطوير نظم وبرامج العمل لدى شركات التأمين وشركات الإدارة واعتماد معايير عالمية تسهم في ضبط عمليات سوء الاستخدام ورفع جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم، مبيناً أن مشروع قانون التأمين الذي يتم العمل على إنجازه سيكون له أثر واضح في هذا الملف.

و”بحسب صحيفة الوطن” يعتبر ملف سوء الاستخدام في التأمين الصحي من مقدمة الأولويات التي تحتاج للمعالجة في العمل التأميني لجهة كثرة حالات سوء الاستخدام وأثرها في استنزاف المحفظة الخاصة لهذا النوع من التأمين ومثال على ذلك ما بينه مدير في قطاع التأمين لـ«الوطن» حيث تم ضبط عملية سوء استخدام مؤخراً بقيمة 2 مليون ليرة عبر تزوير أوراق وملفات صحية تفيد بتركيب 5 شبكات قلبية لأحد المؤمن لهم من فئة (VIP) ليتبين لاحقاً أن المؤمن له راجع أحد المشافي بقصة قلبية لكنه تلقى فقط حالة مراقبة مع تركيب قثطرة قلبية، ولدى التحقق من القضية تبين أنه تم إنشاء ملف طبي مزور اشترك به الطبيب والإدارة والمحاسبة في المشفى.

كما بين المدير أنه يجري العمل لدمج قطاعي التأمين الصحي للإداري والاقتصادي لتحقيق نوع من العدالة والتوازن لجهة التغطيات بين العاملين في القطاع الإداري والاقتصادي مع مراعاة قبول بعض التغطيات الخاصة التي قد تطلبها مؤسسات القطاع الاقتصادي، مبيناً أن حجم الزيارات للمؤمن لهم في التأمين الصحي انخفض لنحو 90% بعد قرار تخفيض عدد الزيارات من 48 زيارة سنوية للمؤمن له لنحو 12 زيارة تشمل الطبيب والصيدلية والمخبر.