وزير فرنسي: على الاتحاد الأوروبي بناء مؤسسات سيادية دون إملاءات أمريكية

بعد أن قامت الإدارة الأميركية بإعادة فرض عقوبات على ايران مطلع الشهر الماضي، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم أنه على الاتحاد الأوروبي بناء مؤسسات مالية سيادية، دون أي إملاءات خارجية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن لومير قوله اليوم، لا يجوز أن تكون الولايات المتحدة الشرطي الاقتصادي في العالم، وبما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر على ما يبدو أن يكون هذا الشرطي فإنه يعود لنا نحن أن نمنح أنفسنا أدوات حتى لا نكون ضحايا هذا الخيار.

ولفت لومير إلى انه وبسبب العقوبات الأميركية ستكون معظم الشركات الفرنسية عاجزة عن البقاء في إيران لأنه لا بد لها من تلقي بدل لقاء المنتجات التي تسلمها أو تصنعها هناك وهو الأمر غير المتوافر اذ ليس لدينا هيئة مالية أوروبية سيادية ومستقلة.

وأضاف وبالتالي فإن أولويتنا هي بناء مؤسسات مالية أوروبية مستقلة سيادية تسمح بإقامة قنوات تمويل بين شركات فرنسية وإيطالية وألمانية وإسبانية وأي بلد آخر في العالم لأنه يعود لنا نحن الأوروبيين أن نختار بحرية وسيادة مع من نريد مزاولة التجارة.