وزير الاقتصاد: سورية ستكون أرضاً لأكبر ورشات إعادة الإعمار في العالم

وفقاً لآخر نشرة إحصائية للمكتب المركزي للإحصاء، والتي نشرت مؤخراً، وركّزت على شركاء سورية التجاريين الكبار خلال العام 2016، حلّت روسيا في المرتبة الثالثة من حيث حجم التبادل التجاري، الذي تجاوز العام الفائت عتبة 180 مليون دولار.

ووفقاً لصحيفة الأخبار اللبنانية، هناك توقعات بزيادة التعاون خلال العام الحالي، وخاصة في ظل حراك اقتصادي واضح مؤخراً بين البلدين، عبر إقامة «الملتقى الاقتصادي السوري الروسي» ومشاركة سورية في مؤتمر يالطا الأخير، وهو ما زاد جرعة التفاؤل عند رجال الأعمال والمسؤولين السوريين أنفسهم، لكون تفعيل التعاون الاقتصادي من شأنه أن يذلل كل العقبات الناجمة عن حصار مفروض على البلدين.

التفاؤل في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، عبّر عنه وزير الاقتصاد سامر خليل، الذي لفت إلى وجود خطوات عملية يجري المضي بها، عبر إعادة تفعيل «اللجنة السورية الروسية المشتركة»، وعقد اجتماعات عديدة هدفها تعزيز التبادل التجاري، إضافة إلى العمل على توقيع اتفاقيات تجارية وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، مشدداً على أن هذه الفترة تعد الأمثل لاتخاذ الشركات الروسية قرار الاستثمار في سورية، التي ستكون أرضاً لواحدة من أكبر ورشات إعادة الإعمار في العالم، وهو ما يؤكده مدير عام «هيئة الاستثمار السورية» مدين دياب، عبر إشارته إلى وجود 29 فرصة استثمارية حقيقية في جميع المجالات التي تلبي حاجة الاقتصاد المحلي والمستثمرين الروس، لافتاً إلى «وجود نية وإرادة عند الشريك الروسي للاستثمار في سورية، لكن الخطوة العملية تبدأ بحجز هذه الفرص، وقد طرحت لتفعيل هذه الفرص شراكة بين القطاع الخاص السوري والمستثمرين الروس عبر إقامة مشاريع مشتركة يتحمل الطرفان المخاطر ويتقاسمان الأرباح».