السفير آلا: البند السابع أهميته متزايدة مع تصاعد جرائم سلطات الاحتلال وانتهاكاتها المتواصلة

أكد المندوب الدائم لسورية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر بالاستهتار بكل التزاماته القانونية مستغلا الحماية من المساءلة التي توفرها له الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها.

وقال السفير آلا في بيان ألقاه أمام الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان والتي تناقش البند السابع بخصوص حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.. إن هذا البند يكتسي أهمية متزايدة مع تصاعد جرائم سلطات الاحتلال وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان الأساسية في فلسطين المحتلة وفي الجولان السوري المحتل.

وشدد السفير آلا على أن هذا الواقع يحمل مجلس حقوق الإنسان مسؤولية خاصة في التصدي لهذه الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التي تمس كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني ولسكان الجولان السوري المحتل والتي تشمل حقوقهم في الحياة والحرية والعيش الكريم والصحة والتعليم والمأوى والمياه وغيرها من الحقوق الأساسية التي تنتهكها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج ويومي.

وأضاف آلا: إن سورية تحذر في ضوء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير المسبوق من مخاطر الاستيطان وما يترافق معه من انتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين وفي الجولان السوري المحتل وهي انتهاكات يرقى بعضها لجرائم الحرب مثل النقل القسري للسكان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والممتلكات وسرقة الموارد الطبيعية وتدمير المحاصيل الزراعية وموارد الرزق إضافة إلى محاولة كيان الاحتلال استغلال الاستيطان كأمر واقع لتبرير قراراته غير المشروعة بضم الأراضي العربية المحتلة.

وأشار إلى أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 حذر في بيانه مؤخرا من خطورة توجه سلطات الاحتلال لسن تشريع بضم أجزاء من الضفة الغربية رسميا تتويجا لما قامت به عبر سنوات من الضم الفعلي التدريجي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني وإنشاء مناطق عسكرية مغلقة وإجراءات أخرى ووصف تلك التوجهات بالانتهاك الكبير للقانون الدولي.

وعبر السفير آلا عن شجب سورية لاستمرار سلطات الاحتلال في منع المقرر الخاص من زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذا لولايته وإدانتها للتدهور غير المسبوق لأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون يوميا على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي ظل حرمان سكان غزة من أبسط حقوقهم الأساسية بما في ذلك حقهم في الصحة والتعليم وحرمانهم من الحق في الحياة مع قيام قوات الاحتلال مؤخرا بقتل أكثر من مئة شخص وإصابة الآلاف غيرهم خلال محاولتهم التظاهر بشكل سلمي للمطالبة بحقوقهم.

وقال آلا: إن سورية تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأسرى الفلسطينيين والعرب المعتقلين في السجون الإسرائيلية وفي مقدمتهم عميد الأسرى السوريين صدقي المقت والأسير أمل أبو صالح الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والعزل الانفرادي والتعذيب بعد إخضاعهم لمحاكمات صورية وتوجيه اتهامات كيدية لهم.

وأوضح آلا أنه ورغم تأكيد مئات القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الجولان السوري المحتل بما فيها القرار 497 الصادر عام 1980 الذي أدان فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولايتها القانونية على الجولان السوري المحتل وطالبها بالتراجع الفوري عن ذلك باعتباره لاغيا وباطلا يستمر الاحتلال الإسرائيلي بالاستهتار بكل التزاماته القانونية مبينا أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وتقارير اللجنة المعنية بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ولسكان الجولان السوري المحتل لا تزال حافلة بالمعلومات الموثقة حول ممارسات هذا الاحتلال.

ولفت إلى أن حملات الضغط الأمريكية والتهديدات البريطانية بالتصويت ضد كل القرارات التي تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي داخل المجلس لا تشكل فقط تعبيرا فاضحا عن النفاق والانتقائية والمعايير المزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان المدرجة على جدول أعمال المجلس بل تمثل مرحلة جديدة وخطيرة من الدعم الأمريكي والبريطاني للاحتلال الإسرائيلي وتشجيعا لمحاولاته الهادفة لتكريس احتلاله للأراضي الفلسطينية وللجولان السوري المحتلين منذ عام 1967.

وعبر آلا عن إدانة سورية للموقف السلبي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي من مناقشات وقرارات البند السابع وخصوصا تصويته السلبي على قرار حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل خلال الدورة الماضية محذرا من التبعات الخطيرة لهذا الموقف الذي لا يمكن تفسيره سوى بدعم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته ومحاولاته لتوتير الأجواء الإقليمية عبر تكرار اعتداءاته على الأراضي السورية واستمراره بتقديم الدعم العسكري واللوجستي المباشر لتنظيمي “داعش” و”النصرة” الإرهابيين في منطقة فصل القوات في الجولان وخارجها.

وتابع آلا: إنه وفي ظل إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن تجدد سورية مطالبتها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 ومن ما تبقى من أرض لبنانية محتلة وبعدم الاعتراف بأي وضع قانوني ينشأ عن انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقواعد القطعية للقانون الدولي وتطالب بالامتناع عن تقديم أي مساعدة لسلطات الاحتلال في مجال الأنشطة والأعمال التجارية التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.