أكثر من 800 مليون دولار.. ديون النظام السعودي

أعلنت شركة السوق المالية “تداول” المشغلة للبورصة المحلية، التابعة للنظام السعودي، عن إدراج أدوات دين حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 1,3 مليارات ريال سعودي، ما يعادل 827 مليون دولار.

الشركة ذكرت، في بيان لها، أن تداول تلك الأدوات سيبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين في سوق الصكوك والسندات السعودية.

وكانت السلطات السعودية أدرجت، في وقت سابق، أدوات دين بقيمة 7,61 مليار دولار، ما يرفع الإجمالي بعد الأدوات الجديدة إلى 52,62 مليار دولار.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال عام 2017 إلى 438 مليار ريال، أي ما يعادل 8,116 مليار دولار.

يذكر أن موازنة  النظام السعودي لعام 2018 صدرت بعجز بلغ قرابة 52 مليار دولار، ونفقات قياسية وصلت إلى 261 مليار دولار في موازاة إيرادات يتوقع أن تصل إلى 209 مليارات دولار.

وفرض نظام بني سعود خلال العامين الأخيرين إجراءات تقشفية صارمة في البلاد جراء الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها، من بينها فرض رسوم على تأشيرات العمرة وتخفيض رواتب وبعض العلاوات للوزراء والمسؤولين، فضلا عن رفع أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 82 و 126% وذلك لتعويض إيراداته المالية.

كما كشفت إحصائية رسمية سعودية عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد، وهو ما يؤشر إلى السياسات الاقتصادية الفاشلة لحكومة النظام السعودي، حيث أشارت تقارير إلى وجود مليون سعودي عاطلين عن العمل نصفهم من الجامعيين.