ضبط 1205 حالات استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية في 21 يوماً
كشفت مصادر خاصة في وزارة الكهرباء للثورة أن الحملة الوطنية لمكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية مستمرة لحين اجتثاث هذه الظاهرة بشكل نهائي، مؤكدة أن الجولات التفتيشية التي يقوم بها عناصر الضابطة العدلية بحضور عدد من المديرين المركزيين في المؤسسات التابعة للوزارة أسفرت خلال الفترة الممتدة من 11/6 ولغاية 1/7/2018 عن ضبط 1205 حالات استجرار غير مشروع موزعة بين ـ أحادي منزلي ـ ثلاثي منزلي ـ أحادي تجاريـ ثلاثي تجاري ـ مراكز تحويل ـ زراعي أحادي وثلاثي ـ أحادي منزلي وتجاري غير مشترك ومخالفة نظام الاستثمار وثلاثي تجاري غير مشترك.
وأشارت المصادر إلى أن الحصة الأكبر من الضبوط تم تسجيلها في القطاع المنزلي ثم التجاري فالصناعي وصولاً إلى الزراعي، مؤكدة أن الحملة لم تستثن أحد ممن تم ضبطهم بجرم الاستجرار غير المشروع.
ونوهت المصادر إلى أن شركات الكهرباء في المحافظات تمكنت من خلال الضابطات العدلية التابعة لها والتعاون المثمر من قبل أهالي المناطق التي شملتها الحملة من تسجيل قفزة كبيرة على مؤشر ضبوط الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والتعدي على الشبكة مشيرةً إلى أن ما تم تحقيقه مؤخراً ما هو إلى خطوة “مهمة وكبيرة” على طريق القضاء على آخر ظاهرة الاستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، مبينة أن الفرق الفنية في المؤسسة وورشات الإصلاح عملت هذه الفترة على إزالة أكثر من آلاف الكابلات والأسلاك التي سبق للمخالفين استخدامها خلال قيامهم بالتعدي على الشبكة الكهربائية، موضحة أن الفرق الفنية في الوزارة تعمل حالياً على وضع القيمة التقديرية للكميات المستجرة بشكل غير مشروع من المنظومة الكهربائية، منوهة إلى أنه لولا تعاون الأهالي مع عناصر الضابطة العدلية في وزارة الكهرباء ما كان لهذه النتيجة أن تتحقق وهذا ان دل على شيء فهو يدل على الإحساس العالي والكبير بالمسؤولية تجاه المصلحة العامة والمال العام، ونتيجة معرفتهم المسبقة بالأضرار الجسيمة التي ستلحقها هذه الأفعال بالمنظومة الكهربائية “فنياً ومادياً”.
وقالت: ان هذا الملف يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين من الحكومة والوزارة والوقوف على كل ما هو جديد بملف الاستجرار غير المشروع للكهرباء والجهود الكبيرة والإجراءات الاستثنائية التي تبذل يومياً لمكافحة هذه الظاهرة السلبية، مؤكدة أن على الجميع تكثيف جهودهم للتخلص من هذه الأفعال السيئة بشكل كامل بما ينعكس إيجابياً على واقع التغذية الكهربائية في الكثير من المناطق ما يؤدي إلى رفع أداء ووثوقية عمل المنظومة الكهربائية واستقرار الشبكة وتحسين خدمة المشتركين وتخفيض الفاقد.