سعيد: وضع قاعدة بيانات إحصائية لـ 1.6 مليون عامل
مليون وستمئة ألف عامل في الدولة يتابع السجل العام للعاملين في الدولة أوضاعهم الوظيفية واستصدار ما يلزمهم من وثائق رسمية هذا ماأكده المدير العام للسجل العام للعاملين في الدولة المهندس محمد محمود سعيد.
وأضاف سعيد: نحن على أبواب مرحلة تطويرية جديدة سيتحول فيها السجل العام للعاملين في الدولة إلى “مركز خدمة الموارد البشرية”، حيث سيساهم هذا المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة في وضع النظم والقواعد الإحصائية والإجراءات اللازمة للسياسة العامة للتشغيل في الوظائف العامة, إضافة إلى تقديم إحصاءات دائمة لخدمة التوظيف الالكتروني في الجهات العامة.
ونوه سعيد “بحسب صحيفة الثورة” إلى إيجاد آلية حديثة للتعاطي مع عملية البحث عن الشواغر الوظيفية من خلال وضع خريطة الموارد البشرية للعاملين في الدولة من حيث النوع والكم و تحديد أماكن الفائض والنقص العددي أو العجز في جهة عامة أو أخرى وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها بالشكل الأمثل, كذلك تطوير تقديم الخدمات الالكترونية المتعلقة بشؤون العاملين بالدولة وتنمية الموارد البشرية الخاصة بهم.
ونوه سعيد بضرورة ربط كافة الوزارات مع مركز خدمة الموارد البشرية القادم إلكترونياً وإدخال كافة الوقوعات للعاملين بالدولة بشكل يومي ما سيجعل إحصائيات مركز خدمة الموارد البشرية تتجاوز صحته الـ 99 %, وليصبح هذا المركز الذي سيكون له فروع في كافة المحافظات ملاذاً لدرء أعباء التنقلات المكلفة اقتصادياً لأبناء المحافظات الأخرى خاصة البعيدة منها, لأن هذا المركز سيتحول إلى قاعدة بيانات احصائية كاملة لأوضاع العاملين في الدولة.
كما سيضع المركز دليلاً لتوصيف المراكز الوظيفية العليا وآلية لترشيح وتقييم الأداء لهم ولمن هم دونهم من معاونين وبناء قاعدة بيانات تشتمل على المعلومات الأساسية لشاغلي هذه الوظائف, خاصة أصحاب المؤهلات المتميزة منهم ودعمهم تدريبياً وليس لمرة واحدة كما يحدث عادة بل سيكون هناك متابعة دورية لهؤلاء, إضافة إلى إيجاد منحنى بياني إحصائي لكيفية التطبيق العملي على ارض الواقع فيما يتعلق بآلية الأداء المتدرجة لتلك الكفاءات النوعية من هؤلاء العاملين في الدولة, وتقديم كافة الإحصاءات اللازمة لتقييم الأداء الوظيفي في شتى المفاصل القيادية.
كما سيناط بالمركز الجديد إيجاد الحلول البديلة للعاملين الذين فقدوا ثبوتياتهم في مؤسساتهم العامة التي دمرتها العصابات المسلحة, حيث سيعمل المركز على إيجاد الآليات المناسبة لمساعدة هؤلاء بالتعاون مع مرجعياتهم الإدارية في مؤسساتهم العامة.