مناقشة تطوير قطاع الصناعة
بمشاركة أكثر من 300 باحث من مختلف الجامعات السورية وممثلي الفعاليات الصناعية من القطاعين العام والخاص عقدت الهيئة العليا للبحث العلمي أمس ثاني اجتماعاتها العملية الخاصة بتفعيل قطاعات السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار وذلك في مبنى غرفة تجارة دمشق.
وأكد المشاركون أهمية وضع أسس إشراك القطاع الصناعي الخاص-العام في مجالس إدارة المؤسسات التعليمية والبحثية الوطنية وإحداث مرصد وطني لتطور التقانات العالمية وتحديد الإمكانيات السورية والفرص المتاحة لإدخال وتوطين التقانات الجديدة وانتقاء التقانات الملائمة للصناعة الوطنية وتطوير المخابر الوطنية لجعلها معتمدة عالميا.
وتندرج المقترحات العلمية المقدمة ضمن محاور بحثية عديدة أبرزها مساهمة الصناعة في دعم البحث العلمي والتطوير التقاني من خلال تنفيذ بحوث حول الطرائق الكفيلة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البحث العلمي وتطوير طيف الصناعات السورية حسب متطلبات السوق المحلية والاقليمية والعالمية وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية والبحثية والتدريبية بما يناسب متطلبات الصناعة الحالية والمستقبلية.
كما تتضمن المحاور تطوير واقع إدارة الجودة في الصناعات السورية وتحديد متطلباتها وتطوير نظم إدارة وأساليب الإنتاج في الصناعات السورية المختلفة ودعم التكامل التقاني فيها وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه في الصناعات السورية وإدخال التقانات الحديثة وتطوير منظومة الابتكار الفردية والجماعية وإقامة حدائق علم وتقانة في المجمعات الصناعية.
وكانت الهيئة عقدت في الثاني من الشهر الجاري أول اجتماعاتها العملية الخاصة بتفعيل قطاعات السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار وناقش المشاركون فيه المقترحات العلمية البحثية لتطوير قطاع الزراعة.
يذكر أن الهيئة العليا للبحث العلمي أطلقت السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار في الثامن والعشرين من شهر آذار الماضي على مدرج جامعة دمشق.
وأحدثت الهيئة العليا للبحث العلمي بالمرسوم التشريعي رقم 68 للعام 2005 بهدف رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني استراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتنسيق بين الهيئات العلمية البحثية تنسيقاً كاملاً ودعم الهيئات العلمية البحثية.