العمل لتحديث وثائق السياسة السكانية وإنجاز الإطار الوطني لتمكين المرأة

تحتفل دول العالم في الـ 11 من تموز من كل عام باليوم العالمي للسكان وتبنى المجتمع الدولي العام الماضي موضوع تنظيم الأسرة بهدف تطويرها ودعم أفرادها من مختلف الفئات العمرية بما يسهم في تعزيز قدرات المجتمع والعمل على رفع مؤشرات التنمية.

وفي رسالة موجهة من المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتالي كانيم بهذه المناسبة أكدت فيها أن تنظيم الأسرة ليس مسألة متصلة بحقوق الإنسان فحسب إنما هو أيضا أمر محوري من أجل تمكين المرأة والحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة مشيرة إلى وجود نحو 214 مليون امرأة في المناطق النامية بالعالم يفتقرن إلى وسائل تنظيم الأسرة لأسباب تعود إلى عدم توفر المعلومات أو الوسائل الأمر الذي يهدد القدرة على بناء مستقبل أفضل للعائلات وللمجتمع.

وقالت الدكتورة كانيم: يجب تأمين كل احتياجات ومتطلبات تنظيم الأسرة بحلول العام 2030، لافتة إلى أنه لا يمكن للصندوق القيام بذلك بمفرده، داعية الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي إلى الانضمام إلى الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف.

وحثت الدكتورة كانيم الدول المتقدمة على المساهمة بسد فجوة تمويل تنظيم الأسرة على المستوى العالمي عن طريق ضمان إمدادات موثوقة لمجموعة كاملة من الوسائل اللازمة إلى جانب تعزيز نظم الصحة الوطنية والمساواة بين الجنسين.

وأكدت الدكتورة كانيم أهمية التزام الدول بضمان إتاحة رعاية الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية للجميع بما يشمل خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة وخاصة أن تلك الدول اجتمعت في المؤتمر الدولي للسكان المنعقد في القاهرة عام 1994 واتفقت على برنامج عمل المؤتمر الذي يؤكد على الربط بين المسألة السكانية والتنمية المستدامة من خلال التركيز على قضايا متعددة مثل مكافحة الفقر والقضاء على كل أشكال التمييز وتحسين مستوى المعيشة والمحافظة على البيئة.

ومن جانبه بين رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتور أكرم القش أن الملف السكاني في سورية يحظى باهتمام كبير على جميع المستويات ولا سيما أن سورية استطاعت قبل الأزمة إنجاز مراحل متقدمة في تحسين المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والصحية والتي اقتربت من أهداف الألفية المتصلة بموضوع الصحة الإنجابية.

وأضاف الدكتور القش: إن الأزمة في سورية أثرت بشكل سلبي على تحسن المؤشرات وشكلت عائقا أمام الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية في بعض المناطق، لافتا إلى أن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية منذ بداية العام الماضي لإعداد خطة عمل لوضع أهداف شاملة وسد الفجوة الحاصلة بالمؤشرات وتحسينها عبر برنامج تدخلي جديد.

وأشار القش إلى أنه تم تحديث وثائق السياسة السكانية بالمحافظات والانتهاء من تحديث ذلك في كل من محافظات حمص وطرطوس والسويداء والعمل مستمر في باقي المحافظات مبينا أن التحديث يشمل تحديد مشكلات السكان والتحديات والخطط والبرامج المناسبة وفق عدة محاور منها علاقة النمو السكاني بالاحتياجات والامكانيات الاقتصادية ودراسة الفجوات التعليمية والتشغيلية للنساء والشباب وتحقيق مسالة العودة والاستقرار عبر وضع برامج تدعم عودة السكان إلى مناطقهم بعد انتصارات الجيش العربي السوري إضافة إلى رصد كل ما يتعلق بالصحة العامة والإنجابية بشكل خاص للوصول إلى خدمة أفضل والعودة إلى المؤشرات السابقة خلال العامين القادمين والعمل وفق خطة بعيدة المدى.

ولفت الدكتور القش إلى أن العمل يتم عبر أنشطة متنوعة لتوجيه الجهود إلى الشرائح الاجتماعية عبر برامج وخطط استهدافية تشمل النساء والأطفال والشباب والمسنين وتم إنجاز الإطار الوطني لتمكين المرأة الذي سيناقش من قبل لجنة التنمية البشرية قريبا إضافة إلى إعداد الإطار الوطني لتمكين الشباب واستراتيجية الطفولة المبكرة والمسنين وتحديد اولويات كل شريحة وآلية تمكينها ودعم مشاركتها.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت يوم الـ11 من تموز يوما عالميا للسكان بهدف ربط مسألة السياسات السكانية بتطور ونمو المجتمعات.