الخضر والفواكه السورية مقابل القمح الروسي

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي أن الكميات المستلمة من موسم القمح وصلت إلى 245 ألف طن من جميع المحافظات في جميع مراكز استلام القمح التابعة للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، حيث تم افتتاح مركزين لاستلام القمح في ريف الرقة، ومركز في ريف إدلب يتم استلام القمح فيه من المناطق التي تسيطر عليها الدولة، إضافة إلى نقله من المناطق الأخرى إلى المركز في ريف إدلب أو إلى مراكز حماة، حيث وصلت الكميات المستلمة من ريف إدلب إلى حوالي 75 ألف طن.

وبيّن الغربي أنه تم صرف مبلغ 40 مليار ليرة، حيث يتم التسديد للفلاح خلال ثلاثة أيام من تسليمه للموسم، وحالياً تم طلب 10 مليارات ليرة من الحكومة ليصار إلى توزيعها على فروع المصرف الزراعي في المحافظات للاستمرار باستلام موسم القمح وتسديد أثمانه للفلاحين، منوهاً بأن مراكز الاستلام مستمرة في استلام الموسم حتى نهاية شهر آب القادم مع إمكانية التمديد لأيام إضافية في حالة الحاجة.

وأشار الغربي إلى وصول باخرة محملة بحوالي 25 ألف طن من القمح ذي منشأ روسي يتم تفريغها في مرفأ طرطوس، وهي من إجمالي العقد الأخير الذي تم إبرامه في نهاية العام الماضي 2017 والذي تبلغ كميته 200 ألف طن، بحيث يكون قد وصل أكثر من 100 ألف طن من كامل العقد.

وفي سياق متصل اجتمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أول أمس مع وفد من جمهورية روسيا الاتحادية برئاسة سيرغي ستوقبون وهو يمثل لجنة العمل المكلفة بتنفيذ بنود الاتفاقية بين حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب روسيا الموحدة، حيث تم البحث في تنشيط عجلة الاقتصاد السوري ومشاركة الجانب الروسي في عملية التنشيط وتفعيل عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي، حيث أبدى الجانب الروسي استعداده لإيجاد آفاق جيدة لتصدير القمح الروسي إلى سورية مقابل استيراد الخضر والفواكه من سورية، حيث إن السوق الروسية واعدة أمام المنتجات الزراعية السورية.

كما أعرب رئيس الوفد عن استعداد بلاده لتوفير البنية التحتية اللازمة لإقامة المجمعات التنموية التي يجري العمل علي إقامتها في سورية، مشيراً إلى أهمية نجاح هذا المشروع لما سيقدمه من خدمات تسهل في إنعاش الريف وتسويق المنتجات الزراعية، وأكد على وجود رغبة حقيقية لدى رجال الأعمال الروس لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة مع سورية بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

ومن جانبه أشار الغربي إلى حرص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تعزيز التعاون مع الشركات الروسية المختصة بتصدير القمح وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وإيجاد السبل الكفيلة بتطوير هذه العلاقات ولاسيما بما يتعلق باستيراد القمح من روسيا.