بدلا من تصنيعه.. محصول الشوندر في حماة يسوق لمؤسسة الأعلاف

للسنة الخامسة على التوالي يتوقف معمل سكر سلحب في محافظة حماة عن تصنيع وإنتاج مادة السكر من الشوندر السكري ويقتصر دوره على استلام المحصول من الفلاحين وتسليمه لفرع المؤسسة العامة للأعلاف بعد القيام بتقطيعه وتجفيفه.

دور المعمل كوسيط بين الفلاحين وفرع مؤسسة الاعلاف لا يلبي طموحات وتطلعات المنتجين نظرا للهدر في هذا المحصول الاستراتيجي وما يمكن أن يعترض عملية التجفيف من معوقات وذلك بناء على آلية العمل خلال السنوات السابقة التي تحددت عن طريق توصية من اللجنة الاقتصادية من رئاسة مجلس الوزراء ببدء استلام المحصول من الفلاحين وتقطيعه وتجفيفه وتسليمه إلى فرع مؤسسة الأعلاف.

المهندس ابراهيم نصرة مدير معمل سكر سلحب قال: إن الآلية التي تم إقرارها في تسويق المحصول تنفذ لكن ضمن الإمكانات المتاحة نتيجة عدم قدرة المعمل على استلام كميات كبيرة من الإنتاج في ظل عدم وجود مساحات كبيرة تتسع لتجفيفها بعد الفرم إضافة إلى أن تقلبات الطقس تهدد المحصول بالتلف على اعتبار أن الشوندر مادة سكرية يحتاج تجفيفها إلى فترة زمنية طويلة تستغرق عشرة أيام على الأقل لكي تصبح جافة وقابلة للترحيل علاوة على انه لا يجوز نشر المحصول وتجفيفه على التراب لكونه مادة سكرية قد تفقد جزءاً كبيراً من قيمتها الغذائية والعلفية.

وأشار نصرة إلى أن خطة عمل هذا العام تتجه بنفس سياق الأعوام السابقة رغم أن تعليمات اللجنة الاقتصادية لم تصل بعد ولا تبدو الأمور واضحة بين استلام المحصول وتقطيعه وتجفيفه ثم تسليمه كما في العام الماضي أو كما كان الأمر في العام الذي سبقه حيث تم تقطيع الشوندر في المعمل وترحيله من دون تجفيف ما يسهل على الفلاح تسليم محصوله في الوقت المحدد دون خسارة في الوزن مبينا أنه في العام الماضي وصلت الكميات المستلمة في المعمل الى 12 ألف طن من الشوندر وهي كمية غير كافية لتشغيل المعمل والاكتفاء بعمليات تقطيع المحصول وتجفيفه ليصار إلى تسليمه لفرع مؤسسة الأعلاف.

وعزا نصرة أسباب عدم تشغيل المعمل خلال السنوات الماضية، إلى نقص المساحات المزروعة بالشوندر السكري وبالتالي انخفاض الانتاج ووفقاً لإحصاءات مديرية الزراعة بحماة هناك ما يقارب من 1200 دونم مزروعة بالشوندر يقدر إنتاجها بنحو 5 آلاف طن خلال الموسم الحالي وهي كميات غير مجدية اقتصاديا للتشغيل وهي متدنية جداً قياسا لتكاليف التشغيل الباهظة.

ورأى المهندس أاوفى وسوف المدير العام المكلف للهيئة العامة لادارة وتطوير الغاب أن تراجع زراعة الشوندر السكري الذي كان يستأثر في الماضي حيزا مهما على خارطة الإنتاج الزراعي في المحافظة بشكل عام ومنطقة الغاب بشكل خاص يعود للأسعار المتدنية للمحصول حيث تم تحديد مبلغ يتراوح بين 31 و32 ألف ليرة للطن الواحد وهو مبلغ لا يسد التكاليف الباهظة لزراعته ولا سيما أن الدورة الإنتاجية له طويلة نسبيا مقارنة مع باقي المحاصيل ما يعرضه للظروف الجوية والمناخية القاسية كبرودة الطقس والحرارة العالية ما يؤثر على انخفاض نسبة الحلاوة فيه وأحيانا التسبب في تلفه ناهيك عن حاجته لمياه الري طيلة فترة الزراعة وارتفاع تكاليف شحنه وكل هذه المعطيات تعد عوامل تؤدي إلى إحجام الفلاحين والمنتجين عن زراعة الشوندر السكري وتدني إنتاجه الذي كان يتخطى عتبة 400 ألف طن في العام 2010.

وأضاف وسوف إنه لا يمكن إغفال الظروف الأمنية كدافع قوي أيضا لانحسار زراعة الشوندر كون أغلب المساحات المنتجة في منطقة الغاب تقع في مناطق تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة ما يصعب على الفلاحين الزراعة وتوريد المحاصيل معتبرا أن تحديد سعر يتراوح بين 45 و50 ليرة سورية للكيلو الغرام الواحد أمر يشجع ويحفز الفلاحين على الزراعة.