صناع الجودة العرب في ورشة عمل حول « ضمان جودة عمليات التفاوض والتحكيم»
أقام صناع الجودة العرب بالتعاون العلمي مع أكاديمية “سمارت بزنس أكاديمي السويد” والشراكة المعرفية في المجال القانوني والتحكيمي السوري مع مركز العدل والإحسان للتحكيم ورشة عمل بعنوان “ضمان جودة عمليات التفاوض والتحكيم والبروتوكول والتواصل وفق “ايزو” الدولية والمعايير السويدية”.
وتهدف الورشة التي افتتحت أمس في نادي الشرق بدمشق وتستمر خمسة أيام إلى تعزيز قدرات المحكمين والمفاوضين ورفدهم بالمهارات اللازمة لقيادة عمليات التفاوض والتحكيم والتواصل الدولي في مجالات القضايا ذات الطابع القانوني والتعاقدي والأعمال التجارية وحل الشركات وتصفيتها في الشؤءون السياسية وإدارة النزاعات والقانون الدوليين.
ويشارك في الورشة نحو 70 شخصا من القضاة والمحامين والمحكمين والمجازين والسياسيين والبرلمانيين والعاملين في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي ورجال الأعمال والمقاولين وكبار التجار ووكلاء الشركات.
وتركزت محاور اليوم الاول من الورشة حول الوسائل الودية لحل النزاعات وأثرها على آفاق استقطاب الاستثمار الاجنبي في سورية ومهارات وأدوات بناء وصنع القرارات الصائبة ومهارات وأدوات عمليات التواصل الفعال.
وبين مدير عام صناع الجودة العرب البروفيسور حسان الحموي أن الورشة هي الاولى من نوعها في سورية ونسعى من خلالها الى التحول من الكم في عدد مكاتب التحكيم المرخصة في سورية والتي تجاوز عددها 60 مكتبا الى النوع من خلال العمل على وضع معايير يقاس على اساسها اداء مكاتب التحكيم وجودتها ومصداقيتها ومتابعة ومراقبة اسس الجودة الدولية في عملها.
وسيقام في نهاية الورشة حسب الحموي اختبار للمشاركين بإشراف الجهات المنظمة للورشة يحصل الناجح فيه على شهادة الدبلوم في التحكيم، مبينا أن الورشة ستخرج بعدد من التوصيات لجهة رفع اداء مكاتب التحكيم عبر وزارة العدل ابرزها أن تفرض الوزارة على جميع مكاتب التحكيم الالتزام بنظم الجودة الدولية في التحكيم، ولا سيما ان سورية عضو في منظمة ايزو الدولية اضافة الى ضبط امن المعلومات في مكاتب التحكيم والزام جميع المحكمين والعاملين فيها بإجراء دورات تدريب بشكل مستمر.
من جانبه بين القاضي المستشار الدكتور محمد وليد منصور احد المحاضرين في الورشة ان التحكيم المؤسساتي في سورية بدأ مع صدور القانون رقم 4 لعام 2008 حيث ان التحكيم قبل هذا القانون كان ضمن قانون اصول المحاكمات الخاصة.
واعتبر منصور ان الورشة ستسهم في الارتقاء بعمل المحكمين وصقل مهاراتهم للوصول الى المعايير الدولية خصوصا ونحن في مرحلة اعادة الاعمار التي تستقطب عددا كبيرا من المستثمرين وجودة التحكيم تضمن للمستثمر وجود قوانين ثابتة وشركات تامين ووسائل ودية لحل الخلافات وامور التقاضي بين الطرفين وهذا ما يضمنه التحكيم.
بدورهم اكد عدد من المشاركين بالورشة اهميتها لجهة صقل الخبرات ودعمها حيث رأت المحامية ندى العسلي ان الورشة تسهم في نشر ثقافة التحكيم والتعريف بها بشكل اوسع وفتح افاق لدخول المحامين الراغبين في هذا المجال بينما اشارت القاضية لفين شورا الى اهمية التحكيم في سرعة حل الخلافات والنزاعات مقارنة باللجوء الى القضاء إضافة إلى اكتساب خبرات اكبر لدى القضاة حول ذلك لان معظم الشركات والمستثمرين يفضلون التحكيم.
وتم خلال افتتاح الورشة تكريم عدد من الخبراء المشاركين والشخصيات الاقتصادية والقانونية وممثلي المؤسسات الداعمة للورشة.
ويشمل البرنامج التدريبي للورشة خلال ايامه الخمسة محاور حول مهارات التفاوض وادوات عمليات التواصل الفعال ومعايير التحكيم وفن الحوار والبروتوكول الدبلوماسي ودور المحاكم التجارية في التحكيم التجاري ومعايير الجودة.