التلي: خطة لتعديل القوانين بعمل هيئتي التخطيط الإقليمي والتعاون الدولي
أكدت مديرة هيئة التخطيط الإقليمي المهندسة ماري التلي أن الهيئة تقوم حالياً بتقييم ومراجعة المراحل التي تم إنجازها في المسودة الأولية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، بمشاركة متخصصين وخبراء وأكاديميين والنقابات والمنظمات، والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي في جامعة دمشق، بهدف تضمين منعكسات الحرب على كافة القطاعات ليكون وفق رؤية استراتيجية متكاملة للاستثمار الأمثل لكافة المقدرات والموارد الطبيعية والبشرية.
وبينت التلي “بحسب صحيفة الثورة” أن أهمية هذا الإطار الوطني تكمن في كونه يمثل الوثيقة الأكثر استراتيجية على مستوى التخطيط الوطني المكاني، ويشكل أداة حيوية في إنجاز تخطيط إقليمي يعي المسائل الوطنية الكلية، وأشارت إلى أن المحور الثاني هو الدراسة الإقليمية للإقليم الساحلي ويهدف لتحديد المناطق المناسبة للتطوير والاستثمار، والمحافظة على الأراضي الزراعية والمناظر الطبيعية، إضافة إلى أن الهيئة تعمل على موضوع مهم جداً وهو الخريطة الوطنية للسكن، بحيث تسهم بوضع المقترحات للتجمعات العمرانية المستقبلية، مع وضع تصور لإعادة المناطق المتضررة بصورة تتلاءم مع توجهات الإطار الوطني، لافتة إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤى وخطط وآليات مع التشبيك مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى عمل استراتيجي منظم يخدم كل القطاعات.
وأشارت التلي إلى أن العمل حالياً جار لتشكيل فريق عمل قانوني وفني بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وهيئة التخطيط الإقليمي، لتصويب وتعديل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعمل الهيئتين وإعداد المقترحات لتحديد دور وعمل كل جهة كما تتولى الهيئة تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي القطر حيث عملت الهيئة منذ تأسيسها على تطوير عدد من المداخلات التخطيطية على كافة المستويات المكانية، تسعى من خلالها إلى استعادة التوازن بين الأنشطة البشرية المتنوعة، وبين ما ينشأ عنها من استهلاك للموارد الطبيعية المحدودة، وذلك من خلال التحقق من قدرة هذه الموارد على التجدد واستدامة مستويات التنمية.