حلاق: جميع القوات المعتدية ستخرج من الأراضي السورية

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المستشار الدكتور عبد الله حلاق أن الجيش العربي السوري وحلفاءه يواصلون تحرير المناطق التي كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية مشددا في الوقت ذاته على أن جميع القوات العسكرية المعتدية ستخرج من الأراضي السورية.

ولفت حلاق في كلمة له اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سورية إلى حرص الحكومة السورية على تقديم المساعدات الإنسانية لجميع مواطنيها على كامل الأراضي السورية وعلى التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في قرار الجمعية العامة الناظم لتنسيق وتعزيز العمل الإنساني والذي يشدد على احترام سيادة الدول واستقلالها وعلى دور الدولة المعنية في الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية داخل أراضيها وعلى احترام مبادئ الحياد والنزاهة وعدم التسييس.

وأشار حلاق إلى أن الواجب الدستوري والقانوني الذي أقرته الشرائع الدولية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب حتمت على الحكومة السورية القيام بعمليات عسكرية لتخليص المدنيين من ممارسات المجموعات الإرهابية التي حاصرتهم من الداخل واتخذت منهم على مدى سنوات دروعا بشرية.

وبين حلاق أن الدولة السورية تستكمل يوما بعد يوم بجهود مؤسساتها وبدعم شعبي لجهودها وبدعم دولي من أصدقاء سورية الحقيقيين الذين يؤمنون بمبادئ القانون الدولي تحقيق الإنجازات الميدانية المهمة باتجاه تحرير الأراضي السورية من المجموعات الإرهابية التي كانت تنتشر بين المدنيين وتتخذهم دروعا بشرية وتستغلهم وتجند أطفالهم وتستولي على المساعدات الإنسانية المرسلة إليهم لافتا إلى أن هذه الإنجازات والجهود الكبيرة للمؤسسات الوطنية السورية هي التي أدت إلى تأمين الدعم للسوريين ووصول مساعدات الأمم المتحدة إليهم.

وأكد حلاق أن عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الدولة السورية إنما تأتي في سياق ولايتها الدستورية وبالاتساق مع مبادئ القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة داعيا الأمم المتحدة إلى التعامل مع هذا الوضع من خلال زيادة دعمها المقدم للسوريين وفقا للمبادئ الإنسانية ولا سيما لجهة التنسيق مع الجهات الوطنية السورية وليس مع ما يسمى “مجالس محلية” هي في الحقيقة كيانات مصطنعة تتبع لمنظمات إرهابية ولجهات انفصالية ما زال البعض يحاول الترويج لها بصورة غير مهنية ويختلق مزاعم عن أهمية “دورها” في الوصول الإنساني.

وأوضح حلاق أنه خلافا لما يروج البعض له فإن العمليات العسكرية الناجحة للجيش العربي السوري وحلفائه ضد المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على بعض المناطق التي تصنفها الأمم المتحدة بأنها محاصرة أو صعبة الوصول إضافة الى التوصل إلى تسويات أو اتفاقات مصالحة في البعض الآخر منها قد قلصت من معاناة المدنيين ومن قائمة تلك المناطق ويسرت بشكل كبير الوصول الإنساني إليها.

وجدد حلاق تأكيد سورية على أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي العائق الأبرز حاليا أمام تعزيز تأمين احتياجات السوريين الأساسية ودعم وضعهم الإنساني والمعيشي لافتا إلى أن التقرير الأممي الأخير لمقرر حقوق الإنسان المعني بأثر التدابير الاقتصادية القسرية على حقوق الإنسان أكد خطورة استمرار هذه التدابير على قطاعات الاستجابة الإنسانية الرئيسية للسوريين وخاصة الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والمياه والتحويلات المالية.

وشدد حلاق على أن العمليات التي قامت بها الدولة السورية لتحرير مواطنيها في الجنوب السوري من براثن الإرهاب أكدت أن اهتمام بعض الأطراف والحكومات لم يكن ينصب على الاستجابة لاحتياجات السوريين الذين نزحوا إلى الحدود مع الأردن بل إن جل اهتمامها كان ينصب على حماية الجماعات الإرهابية التي انتشرت في تلك المناطق وتحديدا عناصر منظمة “الخوذ البيضاء” ذراع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي مبينا أن هذه المنظمة عملت وبتوجيه من مشغليها على فبركة المعلومات وتزوير الأدلة لتضليل الرأي العام العالمي حول مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية ولخلق مبررات لشن العدوان على سورية من بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وطالب حلاق المنظومة الإنسانية للأمم المتحدة بالعمل بشكل جدي على استعادة ثقة الحكومة السورية بها من خلال نهج أممي جديد في التعاطي مع الوضع الإنساني في سورية يكون قوامه الموضوعية والشفافية والحياد وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه مع الاستمرار في تشويه إنجازات الدولة السورية وجهودها التي تبذلها في تلبية احتياجات شعبها والاستمرار في التغاضي عن دعم بعض الدول للإرهابيين في سورية واستغلالها الوضع الإنساني للسوريين لتمرير أجنداتها السياسية الضيقة.

وأشار حلاق إلى أن ما ورد في إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام حول الأطفال في النزاعات المسلحة من اتهامات للحكومة السورية تجاهل بشكل كامل ومتعمد المعلومات التي أودعتها الحكومة السورية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة كما تجاهل حقيقة أن ما يتعرض له الأطفال في سورية هو نتيجة ممارسات المجموعات الإرهابية مبينا أن الإحاطة والتقرير يستندان إلى معلومات مشكوك في مصداقيتها قدمتها مصادر مشبوهة مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية وأن المزاعم الواردة فيهما تدحضها شهادات المدنيين الذين أمن الجيش العربي السوري خروجهم من المناطق التي حاصرتها المجموعات الإرهابية على مدى سنوات.

وأوضح حلاق أن الحكومة السورية زودت مكتب الممثلة الخاصة بمعلومات موثقة عن حالات تجنيد الأطفال من قبل المجموعات الإرهابية وبالتالي تنفي الحكومة السورية وترفض الإشارة الى ما سمي “حالات موثقة” منسوبة لها عن تجنيد الأطفال مضيفا.. إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة فلماذا لم تتم موافاتنا بمعلومات تفصيلية عنها رغم مطالباتنا المتكررة.

وجدد حلاق مطالبة الحكومة السورية مكتب الممثلة الخاصة بإجراء تحقيق لمعرفة مصير الأطفال الذين اختطفوا إثر حادثة التفجير الإرهابي التي وقعت في منطقة الراشدين بمحافظة حلب في الخامس عشر من نيسان من العام الماضي واستهدفت حافلات كان مقررا أن تنقل مدنيين خارجين من بلدتي الفوعة وكفريا مبينا أن المعلومات المتوافرة لدى الحكومة السورية تشير إلى أن 32 طفلا من هؤلاء المختطفين موجودون في دار تدعى “دار راف” في منطقة الريحانية جنوب تركيا أما باقي الأطفال المختطفين فهم موجودون في مخيم أطمة.

وفي رده على مندوبي بعض الدول في المجلس أكد حلاق أن الجيش العربي السوري وحلفاءه يواصلون تحرير المناطق التي كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية مشددا على أن يوما ليس ببعيد سيأتي لتخرج كل القوات العسكرية المعتدية دون استثناء من الأراضي السورية مستغربا في الوقت ذاته عدم صدور أي موقف أو رد فعل جماعي من مجلس الأمن حول المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في مدينة السويداء قبل يومين.

وبخصوص المزاعم المتعلقة بالقانون رقم 10 أوضح حلاق أن وفد سورية الدائم وجه قبل يومين رسالة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن ردا على المزاعم الواهية والكاذبة المتعلقة بالقانون والأغراض منه تتضمن تعريفا بهذا القانون وتوضيحا لطبيعته الهادفة للحفاظ على الملكيات وتدحض كل ادعاء بأن القصد منه نزع الملكيات.