إجراءات فنية وقانونية للحد من الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية

انتشار ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية دفع وزارة الكهرباء لإطلاق حملات لمعالجتها ونشر التوعية بين المواطنين حول آثارها السلبية والخطيرة على المواطنين والمجتمع.

وتعرف ظاهرة الاستجرار غير المشروع بانها الحصول على الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة بشكل غير قانوني بمعنى آخر سرقة الكهرباء وتتم عن طريق التلاعب بالعداد ودفع فاتورة منخفضة أو عن طريق التعدي على الشبكة بتعليق سلك كهربائي على الأعمدة ومده إلى داخل المنزل أو المحل.

وبين القاضي المستشار محمود سليمان من وزارة العدل أن ظاهرة الاستجرار غير المشروع انتشرت في الأونة الأخيرة بسبب ظهور مناطق مخالفات كثيرة بشكل فجائي وغير مدروس وقلة الوعي والإحساس بالمسؤولية لدى بعض ضعاف النفوس والجشع لدى بعض أصحاب المهن التجارية والصناعية والسياحية لتقلي التعدي على الشبكة الكهربائية في بعض المناطق.

ولفت سليمان إلى أن هذه الظاهرة تولد ثقافة اجتماعية خطيرة في استباحة المال العام وتسبب أضرارا وخسائر مادية جسيمة في تجهيزات المنظومة الكهربائية نتيجة الاعتداءات المتكررة عليها والحمولات الزائدة.

وبحسب احصائيات وزارة الكهرباء تبلغ نسبة الفاقد الكهربائي نتيجة الاستجرار غير المشروع نحو 8 بالمئة من إجمالي الطاقة المستهلكة ما يشكل استنزافا للموارد تصل قيمته الى مليارات الليرات السورية.

وأشار سليمان إلى أنه للتخلص من هذه الظاهرة والحد منها لا بد من اتخاذ مجموعة حلول توعوية وفنية منها نشر ثقافة ترشيد الكهرباء واستبدال الشبكات الهوائية بكابلات أرضية أو جدارية وحماية العدادات بإخراجها من داخل المنازل والمحلات ووضعها ضمن لوحات مغلقة ومحمية وإبعادها عن متناول أيدي العابثين والتنسيق الدائم بين وزارة الكهرباء ووزارة الإدارة المحلية والبيئة وعدم السماح بولادة مناطق مخالفات جديدة ووضع حلول إسعافية مجدية في مناطق التوسع العمراني لمنع التعدي وإعطاء القطاع الخاص دوره وتشجيعه على الاستثمار في مجال الكهرباء في إطار التشاركية دون الوصول إلى خصخصة هذا القطاع.

وقدم سليمان عددا من المقترحات القانونية التي تسهم في ضبط هذه الظاهرة والحد منها مثل زيادة عقوبة الاستجرار غير المشروع وتعديلها لتصبح من ستة اشهر حتى سنة ومضاعفة الغرامة لإجبار مرتكب الجرم لدفع ما عليه حتى لا يحال الضبط إلى المحكمة ويدفع مبالغ مضاعفة وتشديد عقوبة مرتكب جرم  الاستجرار في حال التكرار وإغلاق المنشأة مدة لا تزيد عن الشهر في حال كان الاستجرار ارتكب لأغراض غير منزلية أو حكومية سواء كانت صناعية أو تجارية وتشديد العقوبة للعاملين في قطاع الكهرباء في حال تم التلاعب بالعداد إضافة إلى تعديل وزيادة نسبة عناصر الضابطة العدلية أو من يبلغ عن جرم الاستجرار أو يسهم في كشفه وعدم تشميل جرم سرقة الكهرباء بقوانين العفو والبت في سرعة الاستجرار غير المشروع للكهرباء من قبل المحاكم وذلك لمعاقبة الفاعل بالسرعة القصوى وتحصيل المبالغ المستحقة عليه.