لمواكبة التطور التكنولوجي.. «كابلات» دمشق ترسم استراتيجيتها القادمة

حددت الشركة العامة لكابلات دمشق أهم توجيهاتها للمرحلة المقبلة منها تطوير وتوسيع خطوط التوتر المنخفض لمواكبة التطورات التكنولوجية في هذه الصناعة ولتلبية وتصنيع كافة أنواع الكابلات وبأحدث المواصفات العالمية.

ورأى المدير العام للشركة المهندس عبد القادر قدور ضرورة إحداث معمل لإنتاج حبيبات البلاستيك للمساعدة في توفير متطلبات عملية الإنتاج من حيث صعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها، وتخفيض التكاليف الإنتاجية وزيادة مرحلة من مراحل الإنتاج وإمكانية تركيب خط كابلات معزولة ذات التوتر المتوسط حيث لا يوجد منتج محلي حالياً وتستورد وزارة الكهرباء كميات كبيرة جداً منها وتعاني خلال عملية الاستيراد بسبب الحظر فضلاً عن دفعها مبالغ كبيرة بالقطع الأجنبي لاستيراد حاجتها، حيث يمكن في المستقبل توسيع وتطوير المشروع ليتم إنتاج كابلات التوتر العالي بشراء خط جديد وتشغيله في كابلات دمشق والبدء بإعداد دراسات ومراسلات مع الشركات الصانعة ويفضل أن يقام المشروع شراكة مع شركة عالمية متخصصة بهذه الصناعة على أن تتعهد بتوريد مستلزمات الإنتاج التي تتمتع بحصرية من عدة شركات في العالم.‏

واقترح قدور إحداث معملين لصهر وإنتاج قضبان الألمنيوم والنحاس بدلاً من استيرادها بالقطع الأجنبي ودعم الليرة السورية، والاستفادة من هوالك الألمنيوم بنسبة توفير 300 دولار لكل طن تقريباً ومن هوالك النحاس بنسبة توفير 300- 700 دولار لكل طن تقريباً، وأحياء مشروع صناعة الكابلات الضوئية بالتعاون مع وزارة الاتصالات مبيناً أن هذا المشروع استراتيجي ويعطي حاجة الشركة العامة للاتصالات، ويحقق قيمة مضافة وأرباح مرتفعة عدا عن توطين تكنولوجيا وصناعة جديدة وإستراتيجية.‏

وأكد قدور أنه ورغم كل النتائج الإيجابية والجيدة في معدلات تنفيذ الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية فإن الشركة تطمح إلى إلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج حرصاً على القدرة التنافسية لشركات القطاع العام خاصة عند مشاركتها في تقديم مواد إلى جهات عامة أخرى وتأمين استقرار التيار الكهربائي واستمراره طيلة أيام الدوام الفعلي لما له من تأثير في جودة المنتج وتخفيض كلفته والإقلال ما أمكن من نسبة الهدر في الوقت و المادة الأولية وتلف الأجهزة الالكترونية، وارتفاع كلفة توليد الطاقة الكهربائية ذاتياً وعدم كفايتها لتشغيل كامل الآلات.

كما نوه قدور الى وجود مشكلات ومعوقات كثيرة منها صعوبة الشحن الداخلي و الحصول على موافقات الاعلان عن المناقصات والتي تأخذ زمناً طويلاً يؤخر وصول المواد الأولية و صعوبة التخليص بالمرفأ وتأخر مستندات الشحن، ونقص حاد في العمالة الفنية و الخبيرة و الدائمة المستقرة، وارتفاع ديون القطاع العام وعدم قيام مؤسسات القطاع العام بتسديد أرصدتها مما أدى إلى صعوبة تمويل اعتمادات المواد الأولية و صعوبة تأمين القطع الأجنبي من أجل استيراد المواد الأولية.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *