الحلقة “الأقبح” من التطبيع مع الكيان الصهيوني

كشفت مصادر صحفية غربية أن النظام السعودي يدرس شراء أسلحة وعتاد من كيان العدو الإسرائيلي في إطار خطوات التطبيع المتوالية بين الجانبين والتي أخذت أشكالا عسكرية واقتصادية خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الصدد نقل موقع القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي عن صحيفة “باسلر تسايتونغ” السويسرية قولها إن “السعودية تدرس شراء أسلحة وعتاد من (إسرائيل) وفي مقدمتها منظومة (القبة الحديدية) في إطار التحالف السري بينهما”.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها نقلا عن مصادر وصفتها بأنها رفيعة في الرياض إن السعودية “معنية جدا” بشراء أسلحة إسرائيلية مشيرة إلى أن سلسلة من اللقاءات جمعت عسكريين إسرائيليين وسعوديين بهدف تعزيز التعاون بينهما لافتة بهذا الصدد إلى اجتماع مسؤولين سابقين في مخابرات نظام بني سعود مع مسؤولين من استخبارات العدو الإسرائيلي مؤخرا.

وكانت تقارير إعلامية كشفت في تموز الماضي عن قيام النظام السعودي بوضع منطقة غنية بالنفط والذهب شمال السعودية تحت تصرف كيان الاحتلال الإسرائيلي لتكون له حرية استخدامها عسكريا كمخزن للأسلحة وميدان للمناورات وإنشاء مدينة فيها ما يمثل انعطافا جديدا من نوعه في العلاقات التي تربط بين النظام السعودي وكيان الاحتلال.

وفي سياق متصل كشفت مصادر من داخل كيان الاحتلال النقاب عن أن لقاءات “رسمية وغير رسمية” تتم بين مسؤولين من النظام السعودي وكيان الاحتلال وأن العلاقات بين الطرفين تطورت جداً في عام 2015.

وقال الكاتب الإسرائيلي “ايدي كوهين” في مقال نشره مؤخرا: إن “العلاقات بين السعودية و(إسرائيل) وصلت خلال السنتين الأخيرتين إلى الذروة بعد الاجتماع الذي عقد بين رئيس حكومة “إسرائيل” بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان” مبينا كذلك أن رئيس جهاز الموساد الأسبق مئير داغان زار السعودية في وقت سابق.

وكان ابن سلمان تحدث في نيسان الماضي في لقاء مع مجلة ذي أتلانتيك الأميركية عن وجود “مصالح مشتركة” بين نظامه وكيان العدو الإسرائيلي كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية ومسؤولون من كيان العدو أن ابن سلمان زار على رأس وفد سعودي كيان الاحتلال سرا في أيلول من العام الماضي بينما تؤكد العديد من المصادر أن الاتصالات بين كيان الاحتلال وممالك ومشيخات الخليج وفي مقدمتها السعودية “أعمق مما يذاع عنه في الصحافة وأنها قديمة جدا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *