10 الشهر القادم بدء عبور الشاحنات والترانزيت في معبر نصيب

أنهت وزارة النقل أمس الاستعدادات اللوجستية لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في العاشر من تشرين الأول والبدء باستقبال حركة عبور الشاحنات والترانزيت.

وأكدت الوزارة استكمالها كل الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح المعبر بعد أن قامت بعدد من التحضيرات الناظمة لتشغيله وعودة تنشيط حركة نقل البضائع وعبور الترانزيت والشحن والمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأوضحت وزارة النقل أنها قامت بعد تحرير المعبر على يد الجيش العربي السوري بإجراء صيانة وإعادة تأهيل للطريق الدولي من دمشق وحتى الحدود الأردنية السورية وصولاً إلى معبر نصيب مع مستلزماته المرورية وقامت بتجهيزه وإزالة جميع الأنقاض ومخلفات الحرب عنه بما فيها تأهيل الجسور والمنصفات البيتونية ليناسب عبور الشاحنات وعودة حركة النقل والتبادل الاقتصادي والتجاري عبر المعبر الذي يعتبر شريان الحياة للكثير من القطاعات وممراً لها عبر سورية منها إلى لبنان والدول المجاورة وصولاً إلى بعض البلدان الأوروبية.

بدوره رئيس اتحاد شركات الشحن الدولية محمد صالح كيشور أكد أهمية فتح المعبر بعد سنوات من الإغلاق، منوهاً بأنه لا يمكن تحديد أرقام واضحة عن الترانزيت المتوقع، مضيفاً: سوف تكون كبيرة كون معبر نصيب للبنان وسورية في الوقت الحالي ونأمل أن يعود لعبور البضائع من تركيا.

وتابع: نحن سورية بلد العبور الرئيسي، مشيراً إلى أن قرار وزارة النقل الأخير في رفع الرسوم على الترانزيت مؤخراً قوبل باعتراض من قبل الجانب الأردني واللبناني، وأوضحنا لهم أن القرار جاء بناء على المعاملة بالمثل وأشرنا إلى الأضرار الكبيرة التي ألحقت من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بالمعبر.

وأعلن كيشور عن جاهزية الاتحاد وشركات التخليص الجمركي وقطاع الخدمات لبدء العمل في الموعد المحدد لفتح المعبر، مؤكداً تجهيز مكاتب الجمارك والهجرة والجوازات وإنجاز جميع الإجراءات اللازمة للبدء بالعمل.

وعن إمكانية تلبية الأسطول السوري للشحن لمتطلبات المرحلة القادمة بيّن كيشور أن الخسارة من الأسطول السوري بلغت نحو 40 بالمئة، مؤكداً أن 60 بالمئة المتبقية تكفي لتلبية الطلب الذي شهد نقصاناً كبيراً، لافتاً إلى أن الأسطول سابقاً كان يعمل على الخطوط بين سورية وتركيا والإمارات في حين أنه وفي الوقت الحالي يستطيع الأسطول تلبية حجم العمل المطلوب بين لبنان والأردن.

وأكد كيشور استجابة وزارة النقل مع اقتراحات وتوصيات الاتحاد، منوهاً بإصدار قرار خفض بموجبها سنة الصنع للشاحنات المستوردة إلى 10 سنوات، مضيفاً: لكن الجمارك المفروضة على استيراد السيارات الشاحنة مرتفعة وجمرك السيارة أكبر من قيمتها، منوهاً بأن الغاية من تخفيض سنة الصنع يهدف إلى تخفيض الرسم الجمركي وتوظيف الفرق في شراء عدد أكبر من السيارات.